رجّحت مصادر مصرفية أن توزّع 5 بنوك كويتية أرباحاً نقدية عن 2020، تقل بكثير عن معدلاتها المقررة في عام 2019.

ومن المتوقع ألّا توزع الخمسة الأخرى أي «كاش» عن العام الماضي، على أن تعوّض جميعها أو بعضها، مساهميها بتوزيع أسهم منحة، حسب تقديراتها لتأثير ذلك على ربحية السهم النهائية، بحسب صحيفة الراي.

وإذا كانت البيانات المالية للبنوك الكويتية أظهرت قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدامها للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال 2020.

وأوضحت أن نصف المصارف المحلية تقريباً تخطط لتوزيع أرباح نقدية عن 2020، علاوة على أسهم منحة، فيما يميل النصف الآخر إلى الاحتفاظ بالكاش لتدعيم مصداته الرأسمالية أكثر وأكثر، منوهة بأن خريطة البنوك المرشحة بقوة للتوزيع حتى الآن تشمل 3 بنوك تقليدية، و2 يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأي قرار سواء من كتلة البنوك التي تُخطط للتوزيع النقدي أو الممتنعة سيكون بالتسنيق بين مجلس إدارة البنك، و«المركزي» الذي يعكف حالياً على دراسة البيانات المالية للبنوك عن 2020، تمهيداً لإصدار الموافقة عليها، حيث يرتقب أن تحسم النقاشات في هذا الخصوص الأسبوع الجاري أو المقبل، على أعلى تقدير.

ومؤخرا، أكدت مصادر أن غالبية البنوك الكويتية لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا.

وأوضحت أن البنوك اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020.

يشار إلى أن تلك التوقعات تأتي بخلاف ما قاله اتحاد مصارف الكويت، في منتصف يونيو الماضي، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

كما يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.