2.5 مليار دولار تدفقات متوقعة للأسهم الكويتية بعد الترقية المرتقبة

توقعت شركة أرقام كابيتال أن تشهد التغييرات على مؤشرات مورجان ستانلي "MSCI" في نوفمبر الحالي ترقية السوق الكويتية إلى الأسواق الناشئة وهو ما يجذب سيولة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار توزع على 17 سهما.

وأكد نعمان خالد، مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال، في مقابلة مع قناة العربية، أن يتم ترقية سوق الأسهم الكويتية بنهاية نوفمبر في مؤشر إم إس سي أي، وأن تحظى البنوك على 75% من التدفقات المتوقعة والبالغة 2.5 مليار دولار.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت في وقت سابق اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر الجاري.

وحسب متطلبات مديري المؤشرات العالمية سيتم تحديد دخول السيولة البالغة 2.8 مليار دولار حسب توقعات المؤسسات الدولية، كأن تدخل دفعة واحدة، أم ستجرى على عدة مراحل متقاربة زمنياً، كما حدث في عدد من الأسواق الخليجية الأخرى.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.