أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمصانع البلوك التابعة لشركة الناقول للصناعات الإسمنتية في مصر ابتداء من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الحالي.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، بأنه سبق التشغيل التجريبي بتاريخ 15 يونيو الماضي ولمدة 60 يوماً، متوقعا أن يظهر الأثر المالي لذلك بتحقيق أرباح تشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2021.

وحسب البيان، سبق أن قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019 مملوكة لها بالكامل، والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وباستثمار مقداره 20 مليون ريال تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة إلى تمويل من المؤسسين.

كانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

من المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة بنان العقارية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، كإدراج مباشر برمز تداول 9519 وبالرمز الدولي SA15BG54KNH2.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان على موقعها، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت عن الموافقة على تسجيل أسهم شركة بنان العقارية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأضافت الهيئة في بيان سابق، أن عملية شراء هذه الأسهم ستقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وتابعت الهيئة: "يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

أظهرت تقديرات صادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية حقق نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الهيئة، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأرجعت الهيئة، الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3% في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً قدره 2.6%.

ومؤخرا، قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن الطلب العالمي القوي على النفط سيدعم التعافي الاقتصادي السعودي خلال 2021"، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %، على أن يبلغ 3 % على المدى المتوسط.

ورجح البنك أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو قدره 2.2 % في العام الجاري، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات الجائحة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 25 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 110.37 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.2 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 110.41.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.78 تريليون ين مقابل 1.87 تريليون ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات بفائض 1.71 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 905 مليار ين مقابل 1,980 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات بفائض 780 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.6%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.4 مقابل 47.6 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات عند 43.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 5.4% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في الربع الأول.