كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المصاريف خلال الربع الحالي خاصة مصاريف البيع والتسويق.

وارتفعت الإيرادات إلى 124.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 115.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 0.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020.

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية مجموعة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي أنه سيتم تخفيض الصرف من إجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10% بحسب صحيفة الأنباء.

وذكرت الزعابي في التعميم أنه سيتم تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة العام المالي الحالي، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة وتخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة، وتخفيض عقود الخامات غير الأساسية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة والتي تشمل (نظافة ، حماية وامن ، إدخال البيانات والطباعة ، مراسلين وفندقة ، ضيافة وهدايا ، إعلانات ودعاية وغيرها).

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية.

وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار.

 أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية دخول "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها" و"ضوابط الإعلانات العقارية" حيز النفاذ، وبدء العمل بهما من اليوم، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.

وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني، بحسب صحيفة المدينة.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

يذكر أن الهيئة أطلقت خدمات "عقاري" الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصّلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية.

يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي،  بالتعاون مع مجموعة "تداول"، عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون بذلك هي المنصة الرئيسة بالمنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة، والتي تم التحقق منها والموافقة عليها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يتم العمل على تأسيس منصة التداول الطوعية مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وذلك لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس منصة التداول الطوعية، ولتساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

تجدر الإشارة إلى أن لصندوق الاستثمارات العامة حضوراً فاعلاً في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ من تغيرات المناخ والآثار السلبية على البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، وله مشاركات بارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة. كما توجد في المملكة نسبة كبيرة من الشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.

وبحسب تقارير صدرت شهر يوليو الماضي فإن صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية "السيادي السعودي" يدرس شراء شركة التصميم الداخلي "ديبا" المدرجة في ناسداك دبي، وذلك لتجهيز الفنادق تحت الإنشاء في المملكة.

ولدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40% تقريبًا ويبلغ رأس مالها نحو 36 مليون دولار .

مؤخرا، عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" كلا من بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب صفقة  بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

ويمتلك الصندوق حالياً حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية.

وكان بنك أوف أمريكا، قال في مارس الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.