قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، إنها وقعت بنود اتفاق مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن الاتفاق تضمن تقديم العرض المشترك للمؤسسة العامة للحبوب في 19 أبريل 2021، بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة "نادك" على بنود الاتفاق وتقديم العرض المشترك.

وأوضحت الشركة أن الاتفاق يتضمن أبرز البنود التجارية بشأن اتفاق أعضاء التحالف فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي سيتم تأسيسها من قبلهم (برأس مال محدد وبنسب ملكية معينة لكل عضو) في حال تم قبول العرض المشترك.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي الدقيق اللتين سيتم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، وإدارتها وتشغيلها فيما بعد وفقًا للعرض المشترك.

وفي حال قبول العرض المشترك، فستصبح بنود الاتفاق ملزمة على أعضاء التحالف وسيقوم أعضاء التحالف بالتفاوض على وإبرام الاتفاقيات النهائية التي ستنظم عملية تأسيس وإدارة وتشغيل الشركة وإدارة وتشغيل الشركة لمطحنة الدقيق التي سيتم الاستحواذ عليها.

وتوقعت الشركة أن ينتهي أعضاء التحالف من مرحلة المفاوضات النهائية بشأن الاتفاقيات النهائية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور نتائج العرض المشترك.

وذكرت أن تمويل صفقة الاستحواذ يكون من قبل الشركة للمطحنة المعنية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.

وأشارت إلى وجود طرف ذي علاقة وهي شركة سليمان الراجحي القابضة وممثلها في مجلس الإدارة في نادك بدر عبدالرحمن السياري، وذلك بموجب نسبة ملكية شركة سليمان الراجحي القابضة في شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

كشف مجيد عبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية لدى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، أن الشركة تستعد لإصدار دولي من الصكوك قبل نهاية العام، بقيمة قد تصل إلى مليار دولار.

وقال إن التصنيف الجيد الذي منحته "فيتش" للشركة يساعدها على تخفيض تكاليف الإقراض إذا تم اللجوء إلى سوق الصكوك، مشيراً إلى أن الشركة مدعومة حكومياً وهو ضمان يعطي الشركة إمكانية الحصول على تكلفة منخفضة لإصداراتها محليا ودوليا، بنسب مقاربة لتكلفة الحكومة، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إنه سيكون وفق الاحتياجات على أن يتراوح بين 500 مليون دولار و مليار دولار، لافتاً إلى أن الصكوك تعد مصدر التمويل الرئيسي حالياً للشركة إلى جانب قروض قصيرة الأمد من البنوك.

وأكد طموح الشركة في لعب دور فعال في برنامج الإسكان بدعم السيولة في السوق الثانوية وتخفيض التكلفة الكلية على المواطنين السعوديين الراغبين في تملك مسكن.

وكشف أيضاً أن محفظة "السعودية لإعادة التمويل العقاري" من القروض، وصلت إلى 6.5 مليار ريال بنهاية 2020، مرتفعة من 2.2 مليار ريال في نهاية 2019، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف أن تكون 20% من القروض العقارية تحت مظلة الشركة بحلول 2025.

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أطلقت في الشهر الماضي برنامجا لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، ليشمل تأجيل الأقساط دون تكلفة لمدة 90 يوماً.

وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى 3 أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية، بحسب "العربية"

تقترب شركة البحر الأحمر للتطوير، من إغلاق صفقة اقتراض بقيمة 14 مليار ريال ما يعادل 3.7 مليار دولار مع مجموعة بنوك محلية من بينها البنك الوطني السعودي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني.

وستساعد صفقة التمويل في إنجاز المرحلة الأولى من التطوير وستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئياً، وستكون بآجال 15 عاما وسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودي، بحسب موقع العربية نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

وتأسست شركة البحر الأحمر للتطوير عام 2017، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتعمل على تطوير مشروع يمتد على مساحة 28 ألف كيلو متر مربع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في فبراير الماضي عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

ومشروع البحر الأحمر سيتألف بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

 وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن في يناير الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أن الاتفاقية التأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والمستهدف منها تقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى والمبرمة في مارس الماضي تزيد قيمتها عن 20% من إجمالي أقساط التأمين لديها كشركة تأمين للعام المالي 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ مطلع أبريل 2021، متوقعة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2021.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، مؤكدة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

يشار إلى أن شركة ولاء للتأمين ارتفع صافي أرباحها السنوية قبل الزكاة بنسبة 213.6%، ليصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019.

وكانت النتائج المالية أظهرت أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ نحو 1.47 مليار ريال في 2020، مقابل 1.22 مليار ريال في 2019، بارتفاع 21.2%.