كشف تقرير حكومي أن السعودية تستهدف استكمال برنامج التخصيص خلال العام 2021، والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.

وأظهر التقرير أن أولويات العام المقبل لبرنامج التخصيص تتمثل في المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي، بحسب موقع قناة العربية.

وأظهر التقرير أن البرنامج يتضمن أيضا جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل وتطوير المباني التعليمية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل المبادرات مشاريع تخصيص عدة في كل من قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع البلديات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين استراتيجيين ممن القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أنه جاري العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مستثمرين دوليين.

وفي قطاع المياه، تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل لإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.

يشار إلى أنه لدعم المشاريع الوطنية بالمملكة، تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية   لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

قرر وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد سليمان الراجحي توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وقال الراجحي في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، إن هذا القرار "سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات".

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.

من المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين  7  أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك، طبقا لما أعلن في مطلع الشهر الماضي.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في مطلع العام الجاري أنها تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن ذلك تم مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.

وسيُسهم عقد الإسناد الجديد عند اكتمال أعمال التوسع المخطط لها بالكامل إلى زيادة القدرة السنوية لمناولة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز إلى (7,5) ملايين حاوية نمطية، بمعدل زيادة أكثر من 120%، الذي يُعد أكبر استثمار في الموانئ البحرية من قبل مشغل واحد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للعقد الجديد، ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ مع بداية شهر أكتوبر الحالي إدارة كل من محطتي الحاويات الأولى والثانية بعد دمجهما بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام لتصبح أكبر محطة ذكية لمناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت عملية التسليم الناجح لمحطة الحاويات الأولى من قبل الهيئة العامة للموانئ إلى الشركة السعودية العالمية للموانئ في أقل من 6 أشهر وذلك منذ توقيع اتفاقية التشغيل في تاريخ 13 ابريل 2020.

وعملت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ عن كثب منذ توقيع الاتفاقية على شتى الأنشطة والمجالات بما في ذلك المحافظة على القوى العاملة ونقل الأصول وضم خدمات مجتمع موانئ الإلكترونية والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقل المعدات الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، إلى جانب توفير وتشغيل أكثر من 200 معدة مناولة جديدة لضمان كفاءة التشغيل في كلا المحطتين.

يذكر أن "ميناء الملك عبدالعزيز" يُعد أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ 43 رصيفاً ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.

ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع.

ويتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طوليا.

ومؤخرا، وجهت الهيئة العامة للموانئ السعودية، جميع الموانئ في المملكة بمنع دخول واردات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد للعام الحالي.

وحققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخرا، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخرا، كما عين لها 4 أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية.

وعين المحافظ عيسى زكي عيسى شقره رئيسا للهيئة، كما عين أيضا ثلاثة أعضاء هم خالد محمد يوسف بودي ومصطفى سيد حسن سيد علي الزلزلة ومطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحسب بيان للمركزي على موقعه الإلكتروني.

ويتمثل دور الهيئة في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.

وتقترح الهيئة أيضا الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشرعية الرئيسية للعمل المصرفي الإسلامي في الكويت التي تُعتبر من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977.

ويوجد في الكويت حاليا 10 بنوك بواقع 5 بنوك تقليدية و5 إسلامية، وذلك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

يشار إلى أن بنك الكويت المركزي، أكد في تغريدة على تويتر، مطلع الأسبوع الجاري التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه. وقال البنك:"في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعرالعملة.