كشفت النتائج المالية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 26.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 16.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات وإنخفاض الايرادات الاخرى وزيادة مصاريف ضريبة الدخل.

وانخفضت المبيعات إلى 115.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 141.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 30.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

لجأت بعض البنوك الكويتية بعمليات بيع لأسهم الخزانة خلال الفترة الماضية، لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة، خصوصا بعد تداعيات وضغوط أزمة جائحة كورونا.

وبلغت متحصلات بيع أسهم الخزانة نحو 17 مليون دينار، حيث تم تخفيف رصيد الأسهم بكمية تبلغ نحو 80 مليون سهم تقريبا، أظهرتها بيانات الربع الثالث قابلتها قوة شرائية على السهم.

وتمثل أسهم الخزانة عمليا، عبئا سلبيا على حقوق المساهمين، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة وتسييل جزء منها، ترفع من نسبة "الكاش" في الميزانية من جهة، وتعزز الاحتياطيات لدى البنك، بحسب صحيفة "الجريدة".

يذكر أن هناك بنوكا لم تلجأ الى هذا السيناريو، حيث يتصرف كل مصرف وفقا لظروف ميزانيته العامة وحجم أسهم الخزانة، إذ يكون لدى البعض مرتفعا وأمامه هامش لتحقيق سيولة جيدة ربما يحتاجها البنك في تعزيز الاحتياطيات ودعم حقوق المساهمين وتجنّب تجنيب مخصصات انخفاضات إضافية.

وبشكل عام استوعب قد سوق المال الكويتي عمليات بيع أسهم الخزينة التي تمّت لأحد البنوك بنحو 80 مليون سهم.

ومن المتوقع أن تتأثر أسهم القطاع المصرفي  بنصيب الأسد من سيولة الترقية المتوقع تدفقها نهاية الشهر الجاري، بعد ترقية البورصة على مؤشر مورغان ستانلي MSCI.

ومن المؤمل أن يشهد الربع الأخير تحسّنا أكثر، إلا أن الثابت الذي سيستمر من باب التحوط هو استمرار خصم وتجنيب المخصصات العامة لمزيد من تعزيز قوة ميزاينات البنوك.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

قال بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف أن المركز بدأ في نشر الأحكام منذ عام 1428، وقد أصدر مدونة الأحكام القضائية لعام 1428 وعام 1429، ثم أصدر مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434 التي تحتوي على 1200 حكم قضائي، ومجموعة الأحكام القضائية لعام 1435، التي تحتوي على 1153 حكما قضائيا.

ولفت إلى تحول مسار نشر الأحكام في مركز البحوث إلى الطريقة الحديثة التي تتوافق مع التوجه العالمي في نشر الأحكام، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية إلكترونيا، الذي أعطى توسعا في النشر وتيسيرا في الوصول إلى المعلومة.

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي قد أطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً في منتصف أكتوبر 2017.

وتم مباشرة القضاء التجاري اختصاصاتها من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.

يبدأ السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد الموافق الثامن من نوفمبر الجاري تطبيق تحسينات على الصفقات المتفاوض عليها وآلية حدود التذبذب السعرية، في السوق الرئيسية والسوق الموازية - نمو.

وأشارت "تداول" في بيان سابق لها، إلى أن التحسينات على حدود التذبذب السعرية ستطبق في السوق الرئيسية لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً وذلك خلال أول 3 أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو-السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر.

وأوضحت أنه فيما يخص الصفقات المتفاوض عليها ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة.

وتنص الإجراءات الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن 4 مستويات محددة والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة.

وسيتم تحديث قائمة الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق.

ويتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو) وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على أساس نصف سنوي.

أما بالنسبة للسوق الموازية - نمو، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300 ألف ريال سعودي لجميع الأوراق المالية المدرجة بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية.

وستتم معاملة الشركات المنتقلة من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية على أنها شركات حديثة الإدراج، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة المتفاوض عليها مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى على الأقل من الانتقال.

وأوضحت "تداول" أن التعديلات في حدود التذبذب السعرية بالسوق الرئيسية ستشمل بعض التغييرات في مقدمتها توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10%.

ومن تلك التعديلات تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

وتتضمن التعديلات بأنه سيفعل مزاد التذبذب السعري لمدة 5 دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول 3 ايام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبالنسبة للسوق الموازية - نمو، سيتم تطبيق بعض التغييرات وفي مقدمتها توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%.

ويضاف لتلك التعديلات تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

وتتضمن تلك التعديلات بأنه سيفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً،  وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وستطبّق هذه التغييرات بشكل مستمر لكافة الأوراق المالية المدرجة في نمو – السوق الموازية.

وستقوم تداول كذلك بتمديد مزادي الافتتاح والإغلاق عند وصول سعر الورقة المالية الحد الأعلى أو الأدنى  (+/- 10) من السعر الافتراضي، أو حين لم يتم بعد تكوين سعر الافتتاح و/أو الإغلاق الافتراضي.