كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 116.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 22.44 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.36 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 162.86 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 120.59 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع مبيعات العقارات. 

وفي المُقابل، شهدت الشركة ارتفاعاً في مصاريف التشغيل، وإرتفاع أعباء التمويل وانخفاض ايرادات الاستثمار في الشركات الزميلة ، و كذلك إنخفاض الايرادات الاخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية قد تم تعويضه بارتفاع ايرادات التأجير وكان له الاثر على صافي الربح.

وكان الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال بالربع الثاني 2021 مقابل أرباح بلغت 12.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 304.6 مليون ريال في العام 2019.

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، إن إطلاق مبادرة تقييم المقاولين هي إحدى مبادراتها ضمن خطتها الاستراتيجية من 2020 إلى 2024، وتتيح لملاك المشاريع بالقطاع الخاص من تقييم أعمال المقاول بعد انتهاء المشروع بناءاً على معايير محددة.

وأضاف أن الخدمة تتيح لملاك المشاريع المستقبليين معرفة أداء المقاولين في المشاريع السابقة، وهو ما يتيح اختيار الأفضل لتنفيذ الأعمال، واختيار المتميزين من المقاولين وإتاحة الفرص للمقاولين للحصول على مشاريع أكثر وعروض سعرية أفضل، وذلك أحد أهداف الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الجودة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح ثابت بن مبارك آل سويد، أن الخدمة تتيح الفرصة لمالك المشروع للدخول على منصة "مقاول" وتقييم الأداء والجودة للمشروع، ويظهر التقييم في صفحة "مقاول".

وقال إن عدد المقاولين العاملين في السعودية يبلغ 175 ألف شركة ومؤسسة مقاولات حالياً، منهم 100840 منشأة تعمل في بناء المساكن، وهي سعودية بالكامل أو مختلطة سعوديين مع أجانب.

وعن توسع الخدمة لتشمل القطاع العام، قال ثابت بن مبارك آل سويد، إنه بلا شك أن الخدمة في مرحلتها الأولى ويجري إطلاقها وتطويرها وتحسينها ثم توسيع نطاق المبادرة من خلال عمل المقاول مع القطاع الخاص أو الشركات الحكومية.

ومؤخرا، أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، وهي إحدى مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

ويمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، والتواصل، وسرعة الاستجابة.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة.

وكانت الهيئة السعودية للمقاولين، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس.

وقالت الهيئة إن المنتدى الذي يمثل إحدى مبادراتها، يشارك فيه هذا العام أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار).

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية،  بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت "الجوازات"، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ تاريخ 30 سبتمبر 2021.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ تاريخ 30 سبتمبر 2021.

ومؤخرا، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية، الموافقة على إمكانية استخدامها السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

ومنذ أيام، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين"، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثرُ من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قدأعلنت منذ أيام  بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة، لجميع المواطنين.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية حينها عن بدء استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للمعتمرين ستصل إلى 60 ألف معتمر، موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أرجع وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، تأخر إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج القادم إلى عدة عوامل.

وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد، أن تلك العوامل هي التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، بالإضافة إلى نقص اللقاحات لدى كثير من الدول.

وفي مارس الماضي، توقع خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، الرجوع تدريجياً لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

وأشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الرابع من آب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى له منذ 25 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.58، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.68، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 109.48.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 53 مليار ين مقابل عجز 63 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى فائض 0.12 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 441 مليار ين مقابل 384 مليار ين في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 202 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ وتيرة النمو إلى 37.0% مقابل 48.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 39.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تباطؤ وتيرة النمو إلى 28.5% مقابل 32.7% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 35.1%.

كما تابعنا أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 7.8% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 18.6% مقابل 12.2% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 15.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 1.60 مليون مقابل ارتفاع 6.3% عند 1.64 مليون في حزيران/يونيو، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء ارتفاعاً إلى 1.61 مليون مقابل تراجع 5.3% عند 1.59 مليون في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد 27-28 تموز/يوليو وتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة، ومضيفاً أنه أصبح المال الرقمي أكثر أهمية.