كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها سوف تقوم بنشر أي تطورات أو مستجدات جوهرية بهذا الخصوص والإفصاح عنها في حينه.

كانت الشركة أعلنت مؤخراً، عن سحب عدد 10 مشاريع مختلفة سبق ترسيتها على الشركة. وتم سحب تلك المشاريع خلال الفترة من 4 رمضان 1438هـ، إلى 18 جمادى الأول 1441هـ، خلال فترة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة ولم يتم الإفصاح عن سحب تلك المشاريع حسب سياسة الإفصاح في حينه.

وبشأن الأثر المالي لسحب تلك المشاريع، ذكرت الشركة أن الخسائر الأولية الناتجة عن سحب تلك المشاريع بلغت نحو 260 مليون ريال، ولا يزال العمل جاريا على التحقق من الخسائر الفعلية نتيجة سحب تلك المشاريع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو الماضي، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

أسهمت زيادة وتيرة الإصدارات الخاصة في السوق المحلية من قبل الحكومة السعودية في تخفيض نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية إلى 21.7% بنهاية الربع الثالث من 2020، بعدما كانت تبلغ 31.7% بنهاية النصف الأول.

واستمرت السعودية في منهجيتها الخاصة بتوسيع خيارات التمويل المتوافرة لها عبر طرقها لباب الطروحات الخاصة في السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بخيار الطروحات العامة، الذي تم اتباعه منذ نشأة برنامج الصكوك المقومة بالريال في 2017، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

يشار إلى أن السعودية قد لجأت لخيار الطروحات الخاصة وطرحت ما مقداره 50.36 مليار ريال. ليبلغ بذلك إجمالي الطروحات الخاصة الحكومية 78.21 مليار ريال عن الأشهر التسعة من 2020، ليصبح هذا المبلغ الأعلى تاريخيا (لجهة إصدار سعودية) في أسواق الدخل الثابتة المحلية، نظرا لطبيعة الطروحات الخاصة، التي تكون صغيرة الحجم.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، توقع في نوفمبر الماضي، أن يدعم التصنيف الائتماني الجديد لإصدارات حكومة السعودية بالريال إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.

وقال إن تصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) وهي أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.

كما يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط  نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً  أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي.

وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.

وكانت وكالة "موديز" أكدت في مايو الماضي، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأشارت اوأشارت حينها إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

قررت السلطات السعودية استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان للوزراة على موقعها، إن حكومة المملكة "قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية".

وأشار البيان إلى أن إجراءات تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية كان قد بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 20 ديسمبر الماضي، وتم تمديدها لمدة أسبوع آخر ينتهي في 3 يناير 2021.

وأوضح بيان الداخلية السعودية أن الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، تنتشر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "مشروط بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى السعودية، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أن من بين الإجراءات الاحترازية "حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر".

وذكر بيان الداخلية أنه "فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس".

وأضاف أنه "فيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا، وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR)".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، صرح نهاية الشهر الماضي، بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.

يشار إلى إن المملكة العربية السعودية قررت منذ أسبوعين تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في منتصف يونيو الماضي جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة في حسابها على "تويتر" أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل بدأ انطلاقا من يوم الإثنين 15 يونيو 2020.

وقع صندوقُ التنمية الزراعية اتفاقيتي تعاون مع كل من مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق، إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام بتحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على بعض المستثمرين وعملاء الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخِدْمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.

وهذه الاتفاقية تعد خطوةً مهمةً نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، وتمكن كل من الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال الإسهام في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.

ووَفْقًا للاتفاقية سوف يتم ُتوَفّير ضماناً مالياً لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وضمان مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق.

والاتفاقية تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة وقعها الصندوق مع عدد من البنوك التجارية، مما يتيح لعملاء الصندوق خياراتٍ إضافية، وقد اعتمد الصندوقُ منذ انطلاق برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك عام 2018 قروضًا تجاوزت 2.5 مليار ريال، ومن خلال استراتيجية الصندوق المحدثة يستهدف الصندوق التوسع في هذا الإقراض.

مما يذكر أن التسهيلات الائتمانية هي إحدى الخِدْمات التي يقدمها الصندوقُ لعملائه، وهي عبارة عن شراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد، ويتيح الصندوق هذه الخدمة تحت مسمى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل (القروض غير المباشرة) لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" أعلنت في مطلع الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لتمويل المشاريع الجديدة.

وأفادت الشركة، في بيان سابق  لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة التمويل تبلغ 500 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ في 3 ديسمبر 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.