تستهدف المملكة العربية السعودية لعب دور محوري في الحرب العالمية ضد تغير المناخ من خلال دفع تقنيات جديدة وزيادة قدرتها على الطاقة الشمسية، جاء ذلك خلال اجتماع حضره المشرعون والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة من جميع أنحاء العالم تقريباً في حوار نقل الطاقة الألماني المدعوم من الحكومة 2021.

وفي كلمته قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن التكنولوجيا ستؤمن مستقبلها "كمنتج هيدروكربوني طويل الأجل"، حيث تستهدف المملكة أن تكون رائدة في تنفيذ مشاريع مثل احتجاز الكربون وعزله للحد من الانبعاثات، بحسب موقع قناة العربية.

وتابع الأمير عبد العزيز، أن السعودية تخطط لزيادة توليد الطاقة من الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية لتغطي كامل طاقتها الإنتاجية من الكهرباء.

وأكد أنه حتى لو تقلصت الأسواق التقليدية للنفط، فإن المملكة العربية السعودية تبحث عن استخدامات أخرى لنفطها، مثل تحويله إلى مواد كيميائية، من شأنها ضمان تحويل هذه الإمدادات إلى نقود واستخدامها بطريقة أفضل.

بدوره، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن العالم يخاطر بتفويت فرصة تاريخية في الحد من تغير المناخ، خاصة بعد أن انخفضت انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 6% في عام 2020 حيث تسبب الوباء في إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل، ولكن بحلول ديسمبر، عادت إلى ما فوق مستويات العام السابق - والآن ستنتعش بقوة مع تزايد وتيرة التعافي.

وتعد وكالة الطاقة الدولية بحثاً حول موضوعات ملحة، مثل طرق تحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة في الدول الناشئة - البلدان التي ترتفع فيها الانبعاثات بشكل حاد. كما ستدرس الأثر البيئي والاجتماعي للطلب المتزايد على المعادن المهمة - النيكل والكوبالت والمنجنيز - اللازمة للسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الجديدة.

وتأتي تلك الخطوة على مستوى المملكة بعد أن وافق مجلس الوزراء منذ يومين على تعرفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن التعرفة التي تم إقرارها، هي 18 هللة لكل كيلوواط/ساعة (0.048 دولار أميركي).

وعلى مستوى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، فإن له تصريحات هامة كانت أطلفت بخصوص أوبك بلس والنفط خلال شهر فبراير الماضي، والتي أكد فيها أنه من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام لكن هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر".

وبين أنه حدث الكثير منذ الاجتماع الأخير في فبراير من العام الماضي. حينها كنا قد تمكنا من الاجتماع وجها لوجه إذ كنا في المراحل الأولى من هذه الأزمة التي أعلنت لاحقا عنها منظمة الصحة العالمية بأنها جائحة

قالت الجمارك السعودية، إن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وأضافت أن الشحنات الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال (تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن)، بحسب موقع قناة العربية.

وذكرت الجمارك السعودية، أن السلع المستوردة تفرض عليها 15% ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الجمارك، إن المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية بعد انتهاء البعثة أو انتهاء العمل بالخارج بعد تقديم ما يثبت ذلك، ويكون الإعفاء للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة.

وأوضحت الجمارك، أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة من دول الخليج بنسبة 15% بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى، وذلك إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية بين دول الخليج.

وفي سياق متصل، أوضحت الجمارك السعودية أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.

يشار إلى أن مؤسسة الجمارك السعودية أعلنت في مطلع يناير الماضي عن بدء أعمالها في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، حيث استقبلت صباح أمس السبت عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

جاء ذلك بعد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء وسط توجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 2.70 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.62 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.85 مليار دولار نيوزيلندي. 

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع ألقاء مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت خطاباً تحت عنوان "تمويل الأعمال الصغيرة في الوباء" في حدث عبر الإنترنت استضافته رابطة الصناعة المالية الاسترالية.

ونود الإشارة، لكون كنت نوه إلى أن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري لليابان والتي أظهرت فائض بما قيمته 217 مليار ين مقابل عجز 325 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 420 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز بما قيمته 40 مليار ين مقابل فائض 551 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اليابانية ارتفاعاً 11.8% مقابل تراجع 9.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.9%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، ووسط التطلع للكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.03% ليخسر 0.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,980.86، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.08% ليربح 25.12 نقطة ويصل إلى المستوى 29,946.21.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليربح 16.02 نقطة ويصل إلى المستوى 5,095.38، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر 6.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,439.93.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 3.47 نقطة ويصل إلى المستوى 29,031.16، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.90% ليخسر 27.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.85% ليخسر 108.29 نقطة ويصل إلى المستوى 12,580.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 48.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,778.70.

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمجموعة المالية هيرميس مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات أنها قد أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأكدت الشركة أنها أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 21 مارس الجاري.

وأعلنت الشركة في نهاية فبراير الماضي، عن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول".

ونصت النشرة على طرح 30% من رأس مال الشركة البالغ 430 مليون ريال، مدفوع بالكامل بعدد أسهم 43 مليون سهم، وسيبقى كذلك دون تغيير بعد الطرح.

ويكون الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد 12.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل بما يمثل 30% من رأس مال الشركة.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح.

وأتى الاعلان عن طرح تلك الشركة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان في مطلع شهر فبراير الماضي، أن الكثير من الاتصالات تجرى حاليا فيما يتعلق بطرح أولي عام لأسهمها بالفعل، متوقعا أن يكون العام الجاري أعلى من حيث الاكتتابات الجديدة عن العام السابق

وأوضح أنه وفي العام الماضي احتاجت العديد من الشركات السعودية لجمع رأسمال بينما ساعدتها عمليات الإدراج على أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وستظل شركة أرامكو محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري بعد أن تم الكشف رسميا إن هناك خططا لطرح المزيد من أسهمها.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.