أعلنت الجمارك السعودية عن بدء أعمالها في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، حيث استقبلت صباح أمس السبت عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

جاء ذلك بعد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر،  بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

وكانت مؤسسة الجمارك السعودية أصدرت تعميما في مطلع الشهر الماضي على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

وأوضحت الجمارك في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس المقبل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أن تنفيذ ما ورد أعلاه سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن القرار جاء نظراً لاستمرار جائحة كورونا، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية.

كما يأتي القرار حرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

يشار إلى إنه السلطات السعودية قررت مؤخرا، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

أفاد سفير البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، أن الحالات المسموح لها من المواطنين البحرينيين بالدخول إلى الكويت، عن طريق المنفذ البري، هي ممن له أقرباء من الدرجة الأولى فقط.

وأوضح، أن الحالات الأخرى يمكنها الدخول عبر المنفذ الجوي، مع ضرورة وجود شهادة الخلو من فيروس كورونا بما لا يتجاوز 3 أيام للدخول من جميع المنافذ، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وأشار إلى أن المنفذين البريين في الكويت "نويصب والسالمي" سيكونان مفتوحين للدخول للأراضي الكويتية، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، مع التأكيد على أن السماح بالدخول البري للمواطنين البحرينيين سيقتصر على من لديهم أقارب من الدرجة الأولى فقط.

وقالت مصادر حكومية الأسبوع الماضي أن هناك تعليمات صدرت بفتح حجز تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في الدول المحظورة للكويتيين واقاربهم من الدرجة الاولى والعمالة المنزلية الخاصة بهم للعودة للكويت.

وتكبدت مكاتب السياحة والسفر خسائر تقدر بما يقارب 2.5 مليون دينار، وذلك جراء قرار تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت. وكان من المفترض أن تشهد هذه الفترة من العام حركة سفر تعد هي الأكبر بعد موسم الصيف، حيث شهد مطار الكويت العام الماضي حركة مسافرين بلغت 250 ألف مسافر من وإلى الكويت.

قالت وزارة الإسكان السعودية إنه تم تسجيل أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%.

ويستهدف البرنامج بحسب بيان على موقعه الإلكتروني، تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء العقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.

وأوضح البرنامج أن الشراكات الاستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية ساهمت في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأشار إلى سعيه لتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسر العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في "إيجار".

وكانت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة لوزارة الإسكان السعودية سجلت تزايدًا في تسجيل عقود الإيجار التجارية بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعقود المسجلة في شهر أغسطس، حيث قاربت العقود لحاجز الـ 20 ألف عقد إيجار تجاري خلال سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، كان قد وثق بحلول مطلع أغسطس الماضي  أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في نهاية يوليو 2018 خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

وقررت وزارة العدل السعودية في ذات العام اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.