يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانتهاء من صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بجمع نحو 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

والمجموعة المصرفية الأخيرة المشاركة في التسهيل لا تزال قيد التحديد، وقد يتغير حجم القرض وكذلك التوقيت.

تجدر الإشارة إلى أن مدير صندوق الاستثمارات العامة كشف مؤخرا أن أصول الصندوق تحت الإدارة في نهاية 2020 بلغت أكثر من 400 مليار دولار.

وقالت وكالة رويترز مطلع الشهر الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لجمع 10 مليار دولار أو أكثر من خلال تمويلات متجددة، وذلك بهدف تدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

واستطاعت المملكة مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

 يجتمع كبار منتجي النفط داخل أوبك وحلفائها اليوم الخميس للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن.

ويأتي اجتماع اليوم بعد أن نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي.

وتضع أوبك+ تمديد خفض إنتاج النفط ضمن خيارات أخرى اجتماع اليوم. واختتم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن أوبك+ أعماله مساء أمس الأربعاء، دون توصية بخصوص سياسة الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس  إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي تعاملات أمس الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 59.90 دولار للبرميل، متعافية بعد تكبد خسائر لثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.38%، إلى 62.94 دولار للبرميل بعد تكبد خسائر لأربعة أيام.

كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، عن توقيع صفقة مع شركة أرامكو السعودية للتعاون في مشروع للهيدروجين.

وبموجب الصفقة، تستورد شركة "هيونداي أويل بنك"، وحدة التكرير التابعة لهيونداي القابضة، غاز البترول المسال من أرامكو السعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، المستخرج من موارد الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

وسيتم توفير الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه أثناء عملية الإنتاج، إلى أرامكو السعودية لاستخراج النفط الخام من حقول النفط. وتخطط شركة "هيونداي أويل بنك" لبيع الهيدروجين الأزرق كوقود للمركبات ومحطات الطاقة الحرارية أو لاستخدامه في معدات إزالة الكبريت.

وتخطط "هيونداي أويل بنك"  أيضا لإنشاء 300 محطة شحن هيدروجين بحلول عام 2040 في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وسيتم تزويد "هيونداي أويل بنك" بالأمونيا الزرقاء التي تشير إلى الأمونيا التي يتم إنتاجها مع التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، لاستخدامها كوقود لغلاية الغاز الطبيعي المسال لها التي سيتم بناؤها بحلول عام 2024.

وتماشيا مع مشروع الهيدروجين، تقوم شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، وهي شركة فرعية تابعة لهيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بتطوير سفن يمكنها حمل غاز البترول المسال والكربون في نفس الوقت؛ كما تقوم بتطوير ناقلات الأمونيا والسفن التي تعمل بوقود الأمونيا.

وتمتلك كوريا لبناء السفن ثلاث شركات لبناء السفن هي شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي ميبو دوكيارد.

وفي الشهر الماضي، قالت هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، إنها جذبت نحو 800 مليار وون (720 مليون دولار أميركي) من خلال طرح عام أولي لوحدة إصلاح السفن المملوكة بالكامل "هيونداي غلوبال سيربيس" لحشد الاستثمار في أعمال الهيدروجين.

يشار إلى إن شركة أرامكو السعودية خفضت مؤخرا، إمدادات خام النفط تحميل فبراير إلى ما لا يقل عن 3 مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 3 آخرين.

سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج.

وقال وكيل الوزارة المساعد للأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله سعود الحماد: "عزز التعاون في الفترة الأخيرة مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة، تسجيل أكثر من 100 مليون متر مربع، وكذلك العمل على الأنظمة التقنية الداعمة لذلك وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات".

وأوضح أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تداولها من الأراضي الخاضعة للرسوم، أكثر من 55 مليون متر مربع، وذلك بعد فرض الرسوم عليها، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف الحماد، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم في تطوير عديد من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من قبل ملاكها، إذ بلغ إجمالي مساحات الأراضي المطورة والخاضعة للتطوير، التي تم نقل ملكيتها، أكثر من 90 مليون متر مربع، إضافة إلى خدمة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية من إيرادات الرسوم ضمن مشاريع الإسكان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، "ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة".

وأفاد بأن إجمالي عدد الفواتير الصادرة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من ستة آلاف فاتورة على أكثر من 1300 أرض.

يشار إلى إنه تم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

وأتى ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.