المالية السعودية: 8 ديسمبر آخر موعد للصرف في "اعتماد"

وجهت وزارة المالية السعودية كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بإقفال الحسابات السنوية، كما ألزمت الوزارات بإيقاف استقبال المناقلات من الجهات الحكومية بنهاية دوام 3 نوفمبر القادم، إضافة إلى إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لجميع خدمات منصة "اعتماد" باستثناء تعويضات العاملين بنهاية دوام 8 ديسمبر 2020.

وأكدت الوزارة على توريد كافة الأرصدة النقدية المتوفرة في حساب الصندوق إلى حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد السعودي، وإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الالتزام بآلية صرف مستحقات الموظفين والعاملين لديها باستخدام النظام المركزي للحقوق الماليةـ بحسب صحيفة عكاظ.

وفي ما يخص منصة "اعتماد" وجهت المالية بإيقاف تسجيل المطالبات على المنصة بنهاية دوام 26 نوفمبر القادم، وإيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لجميع الخدمات باستثناء تعويضات العاملين بنهاية دوام 8 ديسمبر القادم، مع إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين بنهاية دوام 21 ديسمبر القادم، فيما سيتم استقبال أوامر الدفع الخاصة بتعويضات العاملين لشهر ديسمبر اعتبارا من 8 ديسمبر.

وبينت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من معالجة أوامر الدفع المعادة للجهات عبر منصة "اعتماد" بنهاية دوام 14 ديسمبر. أما الحالات غير المغطاة بالمنصة، فسيتم إيقاف استلام أوامر الدفع الورقية، وكذلك طلبات فتح أو إضافة الاعتمادات المستندية في 3 ديسمبر، مع ضرورة الانتهاء من معالجة المعاد منها بنهاية دوام 10 ديسمبر.

وحول المطالبات التي استكملت المستندات النظامية في الشهر الأخير من 2020، ولم تتمكن الجهة من صرفها خلال تلك المدة، فستخصم من اعتمادات السنة المالية 2021.

وكانت وزارة المالية السعودية قالت في وقت سابق إن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد بلغ خلال النصف الأول من العام 2020م، نحو 57,685 عقداً وتعميداً.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن قيمة هذه العقود الإجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال، موضحا أن تلك العقود تنقسم إلى ثلاثة حيث إن "الأول" يبلغ نحو 825 عقدا مجازا بقيمة 27 مليار ريال، و45 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 12 مليار ريال، و12 ألف عقد وتعميد قائم بنحو 46 مليار ريال.

وأطلقت وزارة المالية السعودية في مطلع العام قبل الماضي منصة "اعتماد" والتي تهدف الى تقديم عدة خدمات للقطاعين العام والخاص مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون التقنية والتطوير، إن 450 جهة حكومية ستستفيد من منصة "اعتماد".