وجهت وزارة المالية السعودية كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بإقفال الحسابات السنوية، كما ألزمت الوزارات بإيقاف استقبال المناقلات من الجهات الحكومية بنهاية دوام 3 نوفمبر القادم، إضافة إلى إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لجميع خدمات منصة "اعتماد" باستثناء تعويضات العاملين بنهاية دوام 8 ديسمبر 2020.

وأكدت الوزارة على توريد كافة الأرصدة النقدية المتوفرة في حساب الصندوق إلى حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد السعودي، وإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الالتزام بآلية صرف مستحقات الموظفين والعاملين لديها باستخدام النظام المركزي للحقوق الماليةـ بحسب صحيفة عكاظ.

وفي ما يخص منصة "اعتماد" وجهت المالية بإيقاف تسجيل المطالبات على المنصة بنهاية دوام 26 نوفمبر القادم، وإيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لجميع الخدمات باستثناء تعويضات العاملين بنهاية دوام 8 ديسمبر القادم، مع إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين بنهاية دوام 21 ديسمبر القادم، فيما سيتم استقبال أوامر الدفع الخاصة بتعويضات العاملين لشهر ديسمبر اعتبارا من 8 ديسمبر.

وبينت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من معالجة أوامر الدفع المعادة للجهات عبر منصة "اعتماد" بنهاية دوام 14 ديسمبر. أما الحالات غير المغطاة بالمنصة، فسيتم إيقاف استلام أوامر الدفع الورقية، وكذلك طلبات فتح أو إضافة الاعتمادات المستندية في 3 ديسمبر، مع ضرورة الانتهاء من معالجة المعاد منها بنهاية دوام 10 ديسمبر.

وحول المطالبات التي استكملت المستندات النظامية في الشهر الأخير من 2020، ولم تتمكن الجهة من صرفها خلال تلك المدة، فستخصم من اعتمادات السنة المالية 2021.

وكانت وزارة المالية السعودية قالت في وقت سابق إن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد بلغ خلال النصف الأول من العام 2020م، نحو 57,685 عقداً وتعميداً.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن قيمة هذه العقود الإجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال، موضحا أن تلك العقود تنقسم إلى ثلاثة حيث إن "الأول" يبلغ نحو 825 عقدا مجازا بقيمة 27 مليار ريال، و45 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 12 مليار ريال، و12 ألف عقد وتعميد قائم بنحو 46 مليار ريال.

وأطلقت وزارة المالية السعودية في مطلع العام قبل الماضي منصة "اعتماد" والتي تهدف الى تقديم عدة خدمات للقطاعين العام والخاص مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون التقنية والتطوير، إن 450 جهة حكومية ستستفيد من منصة "اعتماد".

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى شهر سبتمبر 2020، تجاوزت 23.4 مليار ريال.

وأشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج "القرض المدعُوم" منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الحالي 2020؛ ما أسهم في استقرار حياة الأسر، وتحقيق تنمية عمرانية في مدن ومناطق المملكة كافة.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج (سكني) من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الحالي 2020.

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي على قرار يتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

وتضمن قرار المجلس أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها، خاصة المتوسطة والصغيرة، وبما يتفق مع قدرات المطورين.

ومن المقرر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

يشار إلى أن مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجازوت 411 مليون متر مربع، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه، 5500 أمر سداد.

فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها، 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعا للوزارة.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.

من المستبعد أن تتقدم شركتا النفط العملاقتان روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية.

وعلى ذات الصعيد، أكدت شركة "أرامكو" أنها تواصل استكشاف فرص النمو المحتملة في آسيا، بما في ذلك الهند، لافتة إلى أنه سيتم إطلاع المستثمرين على المستجدات في هذا الشأن حال ورودها، مشددا على أنها لا تعلّق على الشائعات أو التكهنات، بحسب موقع قناة العربية.

وكانت روسنفت الروسية قد أبدت اهتماما بشراء حصة الحكومة الهندية البالغة 53.29% في بهارات بتروليوم عندما زار الرئيس التنفيذي إيجور ستشين نيودلهي في فبراير الماضي.

وتطمح الحكومة الهندية لجمع 8 إلى 10 مليارات دولار من بيع حصتها في بهارات بتروليوم، في وقت تشتد في حاجاتها إلى مصادر لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وسد عجز مالي تجاوز بالفعل المستهدف.

وكانت الحكومة الهندية قررت في وقت سابق تأجيل تشغيل مصفاة عملاقة يشيدها تحالف بين شركات مملوكة للحكومة الهندية وأرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من عام 2023  لعام 2025.

وتقع المصفاة على الساحل في ولاية مهاراشترا في غرب الهند وتبلغ تكلفتها 50 مليار دولار ستبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا وستمتد مساحتها على 15 ألف فدان.

وتملك مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم، حصة قدرها 50% في شركة راتناجيري "وهي الشركة المشتركة التي يتفذ المشروع"، بينما تملك شركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية الحصة المتبقية.