كشف المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن عدد أجهزة الدفع العاملة حتى نهاية يوليو الماضي، في كافة منافذ البيع حول المملكة بلغ حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية.

وأوضح حافظ أن شركة المدفوعات السعودية تعمل حاليا على تهيئة نظام المدفوعات الوطني، وكافة البنوك والجهات المصدرة للبطاقات البنكية أو المستضيفة لعمليات نقاط البيع على إتاحة خدمة الاسترجاع عبر البطاقة البنكية (أي بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع)، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفت إلى أنه في حال كانت البطاقة المستخدمة "مدى" فسيتم إعادة المبلغ بشكل فوري لحساب حامل البطاقة، لافتا إلى أنه من المتوقع تقديم هذه الخدمة في المستقبل القريب.

وقال حافظ إن أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني جيدة، خصوصا إذا ما علمنا أن العدد كان في نهاية العام الماضي حوالى 438 ألف جهاز.

ويأتي ذلك مع بدء تطبيق قرار إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني أمس الثلاثاء، وانضمام قطاعات الأثاث ومواد البناء والإكسسوارات والملابس والغاز والخضراوات والفواكه والخياطة للقطاعات، التي تم إلزامها سابقا بتوفير تلك الوسائل.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أيام، تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مطلع العام الجاري، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عن إيداعها للمعاشات التقاعدية عن شهر أغسطس من العام الجاري البالغة أكثر من 6.6 مليار ريال، لأكثر من 2.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

وقالت المؤسسة أن ذلك يأتي ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجددت "التقاعد" دعوتها لعملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.

وقالت المؤسسة مؤخراً أنها تكثف مجهوداتها نحو توجيه عملائها إلى خدماتها الإلكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً بشكل مباشر وفوري تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي المتمثل في أَتْمَتَة جميع المعاملات والخدمات بحلول عام 2022.

وأظهر تقرير سابق للمؤسسة، أن عدد المتقاعدين بلغ نحو 945.2 ألف متقاعد، بنهاية 2019، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأوضح التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بزيادة قدرها 6%، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تمديد فترة توفير الترددات الإضافية على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك يهدف لتعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع لاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات بالتزامن مع عودة العملية التعليمية عن بُعد، وضمانًا لاستمراريتها، مضيفةً بأنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي.

ولفتت الهيئة إلى أن زيادة الترددات ساهمت في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية، حيث انعكس بشكل مباشر على أداء منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي أسفرت عن معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية في أداء مهام الجهات المختلفة.

وكانت الهيئة قد كشفت في وقتٍ سابق عن استيعاب البنية التحتية الرقمية في المملكة للزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا، حيث تجاوز استهلاك الفرد اليومي لبيانات الإنترنت المتنقل خلال تلك الفترة 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 200 ميجابايت.

قالت شركة كامكو إنفست إن صافي أرباح الشركات الخليجية تراجع بأكثر من 60% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 16 مليار دولار.

وأوضح تقرير الشركة أن أكبر تراجع في تلك الفترة كان من نصيب الشركات المدرجة بالسوق السعودية، التي تقلصت أرباحها بواقع 20 مليار دولار أو ما نسبته 70%، إلى 9.5 مليار دولار،  بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لدى الشركة رائد دياب، إن هذا التراجع يأتي بسبب عمليات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أثر سلبا على أسهم قطاع الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

وأشار إلى أن أسهم الطاقة كان لها الأثر الكبير، مع تراجع تاريخي لأسعار النفط خاصة في شهر مارس وذلك كان له الأثر الكبير على أسهم قطاع الطاقة.

وقال دياب إن القطاع المصرفي واجه تحديات التراجع في الفوائد والرسوم والعمولات مع تأجيل الأقساط لفترة من الزمن لمواجهة آثار الجائحة على القطاع الخاص، وقد شكل ذلك ضغطاً على صافي هوامش الفائدة.

وبحسب التقرير، تراجعت أرباح الشركات المدرجة ببورصة الكويت بنسبة 90% بسبب هبوط أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 88% إلى 100 مليون دولار، نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 817 مليون دولار للربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت أرباح شركات الاتصالات الكويتية ببنسبة 35% وكان التراجع بالنسبة لشركة زين 28% جراء الإغلاق لمتاجر التجزئة والقيود المفروضة على السفر فتراجعت إيرادات التجوال للاتصالات.