المتحدث الرسمي للبنوك السعودية: نعمل على تهيئة المدفوعات لاسترجاع مبالغ السلع على البطاقات

كشف المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن عدد أجهزة الدفع العاملة حتى نهاية يوليو الماضي، في كافة منافذ البيع حول المملكة بلغ حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية.

وأوضح حافظ أن شركة المدفوعات السعودية تعمل حاليا على تهيئة نظام المدفوعات الوطني، وكافة البنوك والجهات المصدرة للبطاقات البنكية أو المستضيفة لعمليات نقاط البيع على إتاحة خدمة الاسترجاع عبر البطاقة البنكية (أي بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع)، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفت إلى أنه في حال كانت البطاقة المستخدمة "مدى" فسيتم إعادة المبلغ بشكل فوري لحساب حامل البطاقة، لافتا إلى أنه من المتوقع تقديم هذه الخدمة في المستقبل القريب.

وقال حافظ إن أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني جيدة، خصوصا إذا ما علمنا أن العدد كان في نهاية العام الماضي حوالى 438 ألف جهاز.

ويأتي ذلك مع بدء تطبيق قرار إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني أمس الثلاثاء، وانضمام قطاعات الأثاث ومواد البناء والإكسسوارات والملابس والغاز والخضراوات والفواكه والخياطة للقطاعات، التي تم إلزامها سابقا بتوفير تلك الوسائل.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أيام، تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مطلع العام الجاري، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.