أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الخميس عن استثمار 1.008 مليار ريال، بما يعادل 224.4 مليون جنيه إسترليني (269 مليون دولار)، في شركة ام اند جي بي ال سي (M&G PLC) إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

ووفقا لبيان "المملكة" على السوق المالية السعودية "تداول"، يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الشركة الاستثمارية المتمثلة في الاستثمار في الشركات العالمية، ويزيد من تنويع شركة المملكة القابضة في قطاعات جديدة وواعدة.

ونوهت الشركة إلى أن شركة ام اند جي (M&G) تأسست في عام 1848 في المملكة المتحدة، وهي إحدى أكبر شركات الادخار وإدارة الأصول في أوروبا بأكثر من 370 مليار دولار في إدارة الأصول وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل في 28 سوقاً عالمياً.

كما لفتت إلى أن شركة المملكة القابضة هي شركة استثمارية عالمية بأصول تزيد عن 50 مليار ريال سعودي مستثمرة في 18 قطاعاً.

وكشفت المملكة القابضة، في يونيو الماضي أنها أنهت برنامج استثمار بقيمة 12.8 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين الربع الثاني من 2020 والربع الثاني من عام 2022 مستهدفاً الاستثمار في شركات تعمل في عدة قطاعات وذات سجل حافل بالنمو والمركز المالي قوي.

وأبرمت شركة المملكة القابضة، في مايو 2022، اتفاقية لبيع المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود، 625 مليون سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة والتي تمثل 16.87% من أسهم الشركة، عن طريق صفقة خاصة بسعر 9.09 ريال للسهم.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، قبل قرار تاريخي منتظر فى وقت لاحق اليوم للبنك المركزي الأوروبي.

حيث يستعد البنك لرفع أسعار الفائدة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2011 ،بهدف السيطرة على التضخم القياسي فى أوروبا ،وحتى لا يتأخر كثيرا عن البنوك المركزية الكبرى ،والتي اتخذ بالفعل خطوات واسعة فى طريق تضيق السياسة النقدية.

سعر صرف اليورو اليوم

انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس بأكثر من 0.1% إلى 1.0165$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0177 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0231$.

فقد اليورو بالأمس قرابة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0273 دولارا المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

المركزي الأوروبي

ينتظر المستثمرين بشغف اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ،قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.

المركزي الأوروبي بصدد الانضمام أخيراً إلى نادي رفع أسعار الفائدة

هل يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة 50 نقطة أساس هذا الأسبوع؟

التوقعات كاملة حاليا حيال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ، فى أول زيادة فى أسعار الفائدة الأوروبية منذ نيسان/أبريل 2011.

كما إنه غير المستبعد تماما أن يفاجئ البنك أسواق المال ويرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة ، استنادا على تقرير إخباري لوكالة رويترز أشار إلى تفكير صانعي السياسة النقدية الأوروبية برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع.

وقالت رويترز إن البنك المركزي الأوروبي يقترب بشدة من إتمام صفقة تقديم المساعدة للبلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا فى سوق السندات ،شرط الالتزام بقواعد المفوضية الأوروبية بشأن الإصلاحات وانضباط الميزانية.

وتنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ،بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول الزيادات المحتملة فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

التوقعات

اجتماع المركزي الأوروبي اليورو سوف يكون محوريا لسعر صرف اليورو فى سوق صرف العملات الأجنبية ،تحرك البنك الأكثر حدة مع تعليقات أكثر تشددا ،يعني المزيد من التحسن فى مستويات اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.

رفع أسعار الفائدة الأوروبية كما هو متوقع حاليا بمقدار 25 نقطة أساس مع تعليقات أقل تشددا ،أموار سوف تضع ضغوطا سلبية إضافية على سعر صرف اليورو ،قد تدفعه إلى التداول دون أدنى مستوى فى 20 عاما عند 0.9952 دولارا.

تتطلع الأسواق حالياً للحدث الأبرز هذا الأسبوع وهو اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظته كريستين لاجارد والذي من المتوقع أن نشهد خلاله رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية الحالية لأول مرة في أحدى عشر عاماً وذلك بنحو 25 نقطة أساس على الأقل مع احتمالية أن نشهد رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ضمن الجهود الرامية لكبح جماح التضخم المشتعل في القارة العجوز.

هذا ومن المقرر في تمام 12:15 بتوقيت جرينتش كشف المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية إلى 0.25% ورفع معدل الإقراض الهامشي إلى 0.50% من 0.25% وبالإضافة لجعل معدل الفائدة على الودائع صفري من -0.50%، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لكريستين لاجارد والذي ستعقب خلاله على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي.

ويذكر أن لاجارد أعرب عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير الذي عقد في أمستردام الشهر الماضي أن المركزي الأوروبي "ينوي" رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع تموز/يوليو ويمكن أن يرفعها بمقدار أكبر في اجتماعه في أيلول/سبتمبر إذا ما ظل التضخم مرتفعاً، وعندما تم سؤالها في المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع عن سبب استبعاد المركزي الأوروبي لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في تموز/يوليو.

 وأفادت لاجارد "أنها ممارسة جيدة، وغالباً ما تقوم بها معظم المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم، للبدء بزيادة تدريجية كبيرة وليست مفرطة وتشير إلى مسار"، إلا أن لاجارد نوهت في مؤتمر للمركزي الأوروبي مؤخراً أن هناك "ظروف واضحة لن يكون التدرج فيها مناسب" وسيتطلب ذلك "سحب التسهيلات على وجهة السرعة للقضاء على مخاطر دوامة تحقيق الذات".

 وفي نفس السياق، فقد أوضحت لاجارد أن تلك الظروف تتضمن "تراجع" توقعات التضخم و"خسارة دائمة للإمكانيات الاقتصادية" بسبب قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، وفي ذلك الصدد فقد تابعنا منذ قليل عودة عمل خط نوردستريم 1 الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق والذي تم إيقافه مؤخراً لإجراء الصيانة الدورية وذلك عقب قلق الأسواق مؤخراُ من قيام موسكو بعد استأنف وارداته من الغاز لبرلين.

 لا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والذي يقوض النمو في اقتصاديات منطقة اليورو وبالأخص مع ارتفاع أسعار الطاقة والتي بدوها تجعل التضخم في المنطقة آخذ في الارتفاع ووصل في حزيران/يونيو على أساس سنوي إلى 8.6% ما يعد أكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي عند 2%، ويعزز أيضا تراجع اليورو للأدنى لها في عقدان من الزمان أمام  الدولار من ضغوط التضخم.

 مما يعكس مدى التحدي الذي يواجهه صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي وبالأخص في ظلال مخاطر الركود التضخمي التي تخييم على اقتصاديات منطقة اليورو، فاللجوء إلى تشديد أو تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة بهدف كبح جماح التضخم يعيق مسيرات التعافي من تداعيات جائحة كورونا ويحجم النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل بسبب تداعيات حائجة كورونا وقد تفاقم من جراء تداعيات الحرب الأوكرانية القائمة.

 هذا وقد خفض صندوق النقد الدولي في تقريره له بالأمس توقعاته للنمو الاقتصادي لألمانيا أكبر اقتصاديات القارة العجوز إلى 1.2% في 2022 وإلى 0.8% في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 2% في 2022 و2.9 في 2023، مع إرجائه ذلك لتداعيات الحرب الأوكرانية من تقليص تدفقات الغاز الروسي لألمانيا وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة لندرة المدخلات الوسيطة وسط ضعف الطلب وثقة المستهلكين ومع تشديد المصارف المركزية للسياسة النقدية.

 وتطرق صندوق النقد الدولي لكون التضخم في ألمانيا قد يبلغ متوسطه في ألمانيا 7.7% في 2022 قبل أن يصل متوسطه إلى 4.8% في 2023، مع إرجائه ذلك لارتفاع تكاليف الطاقة التي تقلل من فائض الحساب الجاري وتسبب في ضغوط الأسعار بالسوق الألماني بشكل ملحوظ، وفي سياق أخر، فقد انخفضت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو وسط التوقعات بقفزة أكبر من التوقع في تكاليف اقتراض القطاع العام في المنطقة.

 ويذكر أنه في الفترة ما بين عام 2008 وعام 2011 كان المحافظ الأسبق للمركزي الأوروبي جان كلود تريشيه يقود البنك وأقدم على تشديد السياسة النقدية مع قيامه برفع أسعار الفائدة في تموز/يوليو 2008 وسط ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى لارتفاع التضخم، إلا أنه لم يكن يعلم أن بعد شهر ستتفاقم الضغوط في صناديق أسواق المال الفرنسية -وأيضا السقوط اللاحق لبنك ليمان براذرز- ما ينذر بأزمة وانهيار في النظام الاقتصادي والمالي العالمي. 

 وفي منتصف عام 2011، على الرغم من أزمة منطقة اليورو المتفاقمة، قام تريشيه برفع أسعار الفائدة مرة أخرى وسط ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار القلق جزئياً آنذاك بشأن الآثار المحتملة لأسعار الأجور، وفي الإدراك المتأخر، كان التوقيت غير مناسب إن لم يكن خاطئاً، فهل سيكرر البنك المركزي الأوروبي الماضي؟، المركزي الأوروبي يمتلك تفويض واحد بشأن استقرار الأسعار، على عكس التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

 وختاماً قد تعرب لاجارد عقب الاجتماع عن تصميم المركزي الأوربي على تأمين سلامة الاتحاد النقدي وبالأخص وسط القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار سياسي في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي تعد واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون في المنطقة، حيث فقد رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي دعم حزبه، ما أدى للحديث عن انتخابات مبكرة في إيطاليا. 

 وفي تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.36% إلى مستويات 1.0213 ليعكس استأنف ارتداده من الأدنى له منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0176 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0231، بينما حقق الأدنى له عند 1.0173.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استـأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم أخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.07% لتتداول عند مستويات 98.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.88$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.76% لتتداول عند 105.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 106.79$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.92$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 106.56 مقارنة بالافتتاحية عند 106.67، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.68.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 240 ألف طلب مقابل 244 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,331 ألف طلب مقابل 1.34 مليون طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 1.1 مقابل انكماش بما قيمته 3.3 في حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن المؤشرات القائدة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.6% مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 15 من تموز/يوليو عجز بنحو 0.4 مليون برميل مقابل فائض بنحو 3.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 426.6 مليون برميل، ولتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 23% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.223% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.027%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي من خطورة موجة كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب مؤخراً دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:17 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر 562.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,367,793 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن فرض سقف على سعر النفط الروسي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الزيادات في الأسعار عوضاً عن خفضها، مع أعربها عن كون مثل تلك الخطط مناهضة للسوق ومليئة بالمخاطر، وجاء ذلك عقب أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن كون فرض سقف سعري على النفط الروسي سيؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار للمستهلكين.

وفي نفس السياق، فقد نوهت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يلين لكون فرض سقف سعري على النفط الروسي من شأنه أن يحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات التي تحتاجها آليته الحربية التي يستخدمها في الأراضي الأوكرانية، مضيفة أن ذلك الإجراء سيساعد أيضا في الحفاظ على الإمدادات العالمية من النفط، وفي ذات السياق، وصفت السلطات الصينية وضع سقف لسعر النفط الروسي بأنه أمر معقد.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصتان إلى 599 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق تراجعاً 100 ألف برميل يومياً إلى 12 مليون برميل ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.1 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.