وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" على بدء المناقشات المبدئية مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي- التي تملك 50% من بتروكيم- لدراسة الجدوى الإقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، علماً بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة.

وأشارت بتروكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الدخول في هذه الدراسة لا يعني بالضرورة أن الصفقة سوف تتم بين الطرفين. 

وفي حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن بتروكيم حققت صافي خسائر بلغ 189 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 183 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الثاني إلى إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم ايقافها خلال الربع الحالي، حيث بلغت خسائر بتروكيم من هذه الاهلاك مبلغ 254 مليون ريال، انخفاض أسعار منتجات الشركة والايرادات الأخرى.

كذلك حققت المجموعة السعودية صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 205 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الثاني إلى انخفاض حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 52 مليون ريال مقابل 112 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 20 حتى 24 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الحكير، إعمار، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة سابك، مهارة، أبومعطي، أسمنت الشمالية.

وتبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يُعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة اعمار المدينة الاقتصادية، يوم الثلاثاء، على مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 سبتمبر 2020، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2023.

وتبدأ شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 10 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يُعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

فيما تبدأ شركة مهارة للموارد البشرية يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 84.4 مليون ريال، بواقع 2.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة أسمنت المنطقة الشمالية، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كشفت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة أنه ستتم تهيئة 38 جهة حكومية خلال عامين لتخصيصها، إضافة إلى الجامعات التعليمية والمستشفيات التخصصية.

وحسب الجريدة الرسمية للدولة "أم القرى" سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفقاً لما يأتي:

1- قطاع البيئة والمياه والزراعة،ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).

2- قطاع النقل ، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام)، والمؤسسة العامة للموانىء ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).

3- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).

4- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).

5- قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).

6- قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).

7- قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).

8- قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).

9- قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).

10- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”).

 وحسب الصيحفة تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات المشار إليها وأي قطاع آخر يستحدث.

ويجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولاً)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.

وستقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامين بإعداد خطة التخصيص التي تتضمن "الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها، ومراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص"، وفقا لصحيفة عكاظ.

وفي ما يخص صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة 500 مليون ريال للعقد الواحد، بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود، وتكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات مالية مباشرة أو كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة أقل من 500 مليون ريال للجنة المعنية.

قال بنك الائتمان الكويتي ان القروض التى صرفها البنك وفق نظام (اون لاين) أثناء جائحة (كوفيد -19) بلغت حوالي 60 مليون دينار كويتي (نحو 198 مليون دولار امريكي).

وأعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات الالكترونية شهدت زيادة منذ بداية جائحة كورونا في فبراير الماضي، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال كان خطوة رائدة وسباقة على الطريق الصحيح فالمؤسسات التي نجحت خلال السنوات الماضية في اختبار التكنولوجيا لم تواجه أي مشكلات في العمل أثناء الأزمة إذ واصلت تقديم خدماتها بنفس المستوى مع مراعاة التدابير الوقائية.

وكان بنك الائتمان الكويتي، كشف عن صرفه ما يناهز 24 مليون دينار كويتي إلى مطلع يونيو الماضي لنحو 3772 من عملائه إلكترونياً خلال جائحة كورونا.

و"بنك الائتمان" هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين، إضافة إلى خدمات أخرى، ويبلغ رأس ماله 3 مليار دينار.

وكان من المتوقع أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".