كشفت نتائج أعمال المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 163.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 1.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 552 ألف ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى الانخفاض في اجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 55% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 36%.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 36.1%، إلى 609 ألف ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 955 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 94.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 110.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وفي المُقابل، تراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6.9%، إلى 83.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 89.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كشفت النتائج المالية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 26.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 16.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات وإنخفاض الايرادات الاخرى وزيادة مصاريف ضريبة الدخل.

وانخفضت المبيعات إلى 115.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 141.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 30.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

لجأت بعض البنوك الكويتية بعمليات بيع لأسهم الخزانة خلال الفترة الماضية، لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة، خصوصا بعد تداعيات وضغوط أزمة جائحة كورونا.

وبلغت متحصلات بيع أسهم الخزانة نحو 17 مليون دينار، حيث تم تخفيف رصيد الأسهم بكمية تبلغ نحو 80 مليون سهم تقريبا، أظهرتها بيانات الربع الثالث قابلتها قوة شرائية على السهم.

وتمثل أسهم الخزانة عمليا، عبئا سلبيا على حقوق المساهمين، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة وتسييل جزء منها، ترفع من نسبة "الكاش" في الميزانية من جهة، وتعزز الاحتياطيات لدى البنك، بحسب صحيفة "الجريدة".

يذكر أن هناك بنوكا لم تلجأ الى هذا السيناريو، حيث يتصرف كل مصرف وفقا لظروف ميزانيته العامة وحجم أسهم الخزانة، إذ يكون لدى البعض مرتفعا وأمامه هامش لتحقيق سيولة جيدة ربما يحتاجها البنك في تعزيز الاحتياطيات ودعم حقوق المساهمين وتجنّب تجنيب مخصصات انخفاضات إضافية.

وبشكل عام استوعب قد سوق المال الكويتي عمليات بيع أسهم الخزينة التي تمّت لأحد البنوك بنحو 80 مليون سهم.

ومن المتوقع أن تتأثر أسهم القطاع المصرفي  بنصيب الأسد من سيولة الترقية المتوقع تدفقها نهاية الشهر الجاري، بعد ترقية البورصة على مؤشر مورغان ستانلي MSCI.

ومن المؤمل أن يشهد الربع الأخير تحسّنا أكثر، إلا أن الثابت الذي سيستمر من باب التحوط هو استمرار خصم وتجنيب المخصصات العامة لمزيد من تعزيز قوة ميزاينات البنوك.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

قال بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف أن المركز بدأ في نشر الأحكام منذ عام 1428، وقد أصدر مدونة الأحكام القضائية لعام 1428 وعام 1429، ثم أصدر مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434 التي تحتوي على 1200 حكم قضائي، ومجموعة الأحكام القضائية لعام 1435، التي تحتوي على 1153 حكما قضائيا.

ولفت إلى تحول مسار نشر الأحكام في مركز البحوث إلى الطريقة الحديثة التي تتوافق مع التوجه العالمي في نشر الأحكام، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية إلكترونيا، الذي أعطى توسعا في النشر وتيسيرا في الوصول إلى المعلومة.

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي قد أطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً في منتصف أكتوبر 2017.

وتم مباشرة القضاء التجاري اختصاصاتها من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.