كشفت البيانات المالية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 8.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.5 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 16.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 11.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إنخفاض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.2 مليون ريال، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود الشديدة على السفر للرحلات الدولية والانخفاض الهائل في عدد الركاب للرحلات الداخلية، إضافة إلى عدم وجود موسم العودة إلى المدارس خلال هذا العام.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 12.3 مليون ريال، مُقابل مبيعات بلغت 17.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 37.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 14 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 104.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.59، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.57، بينما حقق الأعلى له عند 104.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.

كشفت مصادر حكومية أنه ومع تزايد المخاوف من تفشّي وباء كورونا بصورة كبيرة خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، وما يصحبها من تجمّعات ومخالطة، هو الأمر الذي قد يعجِّل بفرض الحظر الجزئي لساعات.

ورجحت المصادر فرض الحظر قبل حلول موعد الأعياد الوطنية بأيام، إذا لم تتراجع الإصابات بـ"كورونا" وحالات دخول العناية، بحسب صحيفة القبس.

وستقدم السلطات الصحية اليوم (الخميس)، تقريراً مفصّلاً لمجلس الوزراء بتقييم الوضع الوبائي، والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لمنع تفشّي "كورونا"، الذي أصبح انتشاره مقلقاً بصورة كبيرة.

وسيضم اجتماع اللجنة الصحية في مجلس الوزراء، اليوم، وزارتي الصحة والداخلية و"الطيران المدني"، ومن المتوقّع أن يُسفر عن توصيات صحية جديدة، لافتة إلى أن كل الخيارات واردة، وسيُتخَذ أي قرار لتحقيق المصلحة العامة بلا تردد.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية تدرس أيضا بالوقت الحالي تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة، التي شملت اغلاقا كليا لبعض القطاعات.

ومن بين المقترحات الجاري دراستها، صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة.

وبعد دخول قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية حيز التنفيذ الأحد الماضي، تشرع لجنة تحسين بيئة الأعمال في دراسة حزمة مقترحات تستهدف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين، تمهيداً لإقرارها ورفعها لتدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.

وستنظر اللجنة في اجتماعها المزمع اليوم الخميس، في الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح، بشأن ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية وما تسفر عنه قراراتها، من خلال تقديم دعم مالي لأصحاب هذه المشاريع نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.

وحدد المقترح 7 مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم المشاريع وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بها، وتعديل القرض الميسر المقدم من البنوك وتمديد أجل السداد إلى 15 سنة مع سنتي سماح.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أصدرته، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت الوكالة إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة.

وتقدر "موديز" أن هذه الأصول تبلغ قيمتها 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة.

وتوقعت أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتجنب أزمة التمويل، والتي يمكن أن تشمل تمرير قانون الديون الذي طال انتظاره أو تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام.

وقدرت الجزء السائل من الأصول في صندوق الاحتياطي العام وهو صندوق الاستقرار الأصغر - قد استنفد إلى حد كبير، ولكن يمكن توفير بعض السيولة الإضافية من خلال بيع الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة - التي نقدرها بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي كما في فبراير 2021 لصندوق الأجيال القادمة.

يشار إلى أن وزير المالية الكويتي، خليفة حماده أكد، مؤخرا، أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال وزير المالية الكويتي، بحسب بيان صحفي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني تعقیبا على تثبيت وكالة "فيتش" التصنيف السيادي للكويت عندAA مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، أن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام).

وحذر الوزير من أن الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)".

وكانت كالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت في سبتمبر الماضي، من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.

وفي ذات الشهر من العام الماضي، ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت  إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.