سجل إنفاق المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 8.6% بمايعادل 19.24 مليار ريال وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ حجم انفاق المستهكلين بالمملكة في تلك الفترة نحو 241.88 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق خلال الفترة المماثلة البالغ نحو 222.6 مليار ريال.

وعلى مستوى شهر سبتمبر، ارتفع أيضاً معدل إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 15.7% بمايعادل 10.5 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق في الشهر الماضي نحو  76.9 مليار ريال مقارنة بنحو 66.4 مليار ريال قيمة الانفاق الاستهلاكي بالمملكة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف إحصائية "ساما" أن  قيمة عمليات نقاط البيع بالمملكة ارتفعت 28% إلى 19.3 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 15.1 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2017.

وارتفعت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بالمملكة خلال الشهر الماضي بنسبة 12% لتصل إلى 57.6 مليار ريال، مقارنة نحو 51.3 مليار ريال قيمة السحوبات بشهر سبتمبر 2017.

وكان إنفاق المستهلكين في السعودية قد سجل تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام  2017 إذ بلغ نحو 237.2 مليار ريال، مع نمو بمعدل 4% وبما يعادل 9.28 مليار ريال على أساس سنوي.

كشف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن 85% من خدمات السوق حالياً تقدم بشكل إلكتروني، ومن ضمنها مشروع "سهمي"، إضافة إلى إصدار رقم المستثمر بأقل من دقيقة عن طريق الهوية الوطنية.

وبين راشد البلوشي أن هدف السوق أن تقدم جميع الخدمات عبر الهاتف المحمول والساعات الذكية في العام المقبل 2019، إلى جانب توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية للارتقاء بنظم التداول.

وأكد أن بورصة أبوظبي تعد أول بورصة في العالم تعتمد نظام التعاملات الرقمية "البلوك تشين" لايف، وثاني بورصة تطبق تقنية "البلوك تشين" بشكل عام، بحسب صحيفة البيان.

وتقنية البلوك تشين تُعد إحدى الابتكارات التي وظفها سوق أبوظبي لخدمة الشركات لاختصار الجهد والكلفة مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في إدارة الجمعيات العمومية.

وأضاف أن سوق أبوظبي يواصل العمل على وضع دراسة لتطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة بعمليات التداول والتعاملات الخاصة بأسواق رؤوس الأموال.

وذكر الرئيس التنفيذي أن سوق أبوظبي يضم حالياً نحو 966 ألف مساهم، 40% منهم أجانب، بما يؤكد أنه من أهم الأسواق استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية.

وأشار إلى الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والأموال الذكية، لاسيما أن السوق لديه حسابات لنحو 25 من مدير الأصول الأفضل في العالم.

يشار إلى أن راشد البلوشي، كشف في سبتمبر الماضي عن أن السوق يتواصل مع سبع شركات تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في الوقت المناسب.

وكان آخر الطروحات الجديدة بسوق أبوظبي للأوراق المالي أدنوك للتوزيع "أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الامارات" والذي تم في ديسمبر الماضي واستطاع أن يجمع نحو 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي من طرح 1.25 مليار سهم ما يوزاي 10% من أسهمها بسعر 2.5 درهم للسهم الواحد.

وقال راشد البلوشي، في تصريحات سابقة له نهاية العام الماضي إن نجاح طرح "أدنوك للتوزيع"  سيكون خطوة لإدراج شركات تعمل في قطاعات أخرى قريباً.

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن صدور قانون بشأن المصرف المركزي وتنظيم الأنشطة المالية سيعالج التداخل في الصلاحيات التي كانت موجودة لدى الهيئة والمركزي في وقت سابق.

وأوضح عبيد الزعابي، أن القانون الجديد للمصرف المركزي يشكل نقلة نوعية بزيادة تنافسية وجاذبية الإمارات على صعيد العمل المصرفي، كما أنه يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي بالدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم الأحد الماضي مرسوما يتضمن قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالدولة.

ووفقا لمرسوم القانون الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بموجبه يتم رفع رأسمال البنك المركزي بالدولة إلى 20 مليار درهم ، كما يسمح بإنشاء احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

وبموجب أحكام هذا القانون فإن من صلاحيات المصرف المركزي أن يحدد بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية إن مجلس إدارتها ناقش مؤخرا في مقر وزارة المالية بدبي نتائج عملياتها المتعلقة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتسلم الإقرارات وعمليات التدقيق.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع الميزانية المقترحة للهيئة لعام 2019، واعتمد قرارات تنفيذية متعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.

واستعرض مجلس الهيئة الإجراءات الجاري تنفيذها للنظام الإلكتروني الخاص برد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم، والذي سيبدأ اعتباراً من 18 نوفمبر المقبل عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

ويأتي القرار دعماً  للقطاع السياحي الذي تبلغ مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.

كما ناقش مجلس الهيئة مستجدات مشروع نظام وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية يناير القادم، وستشمل المرحلة الأولى منه السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محليا.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة  بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.