تشكلت لجنة تنسيقية بالسعودية بين المساهمات العقارية "تصفية"، بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، تعمل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية  لإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة.

وتعتزم اللجنة إقامة عدد من المزادات لبيع وتصفية بعض المساهمات المتعثرة بعدة مناطق بالمملكة قبل نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار حمزة العسكر؛ أمين عام لجنة "تصفية" أن مثل هذه الأعمال تحتاج إلى وقت لتخليصها من جميع مشاكلها الفنية والقانونية، مشيرا إلى أن من أهم الأعمال التي تمت خلال العام الجاري استكمال حملة "حقوقكم أمانة في الأحساء" لإعادة ما يقارب من 55 مليون ريال.

وكانت لجنة "تصفية" قد تولت في الربع الثالث من هذا العام ملف المساهمات الأكثر جدلا في المنطقة الشرقية وهي مساهمات عثمان بن حسن التي كانت لسنوات طويلة خارج اختصاص اللجنة.

وخلال العام الجاري اتخذت اللجنة بعض الإجراءت الهامة في مقدمتها إلزام متعب عبد العزيز المقبل وشريكه بسداد مبالغ تقارب 208 ملايين ريال للمساهمين في مساهمات متعب المقبل.

وقرارها الصادر بإلزام موسى عبيد وشركاه بسداد مبالغ المساهمين في مساهمات شركة تطوير وبناء المساكن المحدودة والشركاء فيها التي تقدر بما يقارب 100 مليون ريال.

وكشف سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية" الأسبوع الماضي أن المطلوبين بمساهمات عقارية متعثرة في المملكة بلغ عددهم 10 مطلوبين.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أحالت 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ بالمملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية" في أغسطس الماضي إن إجمالي المبالغ المتبقية للمساهمين في حسابات اللجنة ولم يتسلموها بلغ نحو 370 مليون ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يناير 2017 على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على أنشطة القطاع والمنصوص عليها في تنظيم الهيئة.

وقرر المجلس أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

شددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية على ضرورة تأكد المواطنين مقدمي طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من تعبئة جميع النماذج المتعلقة بطلب الاسترداد.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أكدت الهيئة أيضا على ضرورة دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها بهذه الطلبات لضمان استكمال الإجراءات ومعالجتها من قبل المختصين وفق المدد الزمنية المحددة.

وأشارت إلى أن إجراءات الاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة تشترط أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية.

كما تضم شروط الاسترداد في تلك الحالة أن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب  أو عائلته "عائلتها" حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل.

كما يشترط أن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

وكانت الهيئة قد أكدت في يوليو الماضي أن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزوداً بالخدمات، وبالتالي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية أو مبنى سكني، وبالتالي يكون معفيا من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).

وبينت الهيئة أن مساكن العمال يقصد بها المناطق التي يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم ويمكن أن تكون في أشكالٍ مختلفة، كما أن بعضها قد يوفر للسكان خدمات أخرى، إضافة إلى مكان الإقامة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأسهم الشركات المدرجة بالسعودي بنسبة 23% بمايعادل 19.5 مليار ريال خلال عام 2017.

وارتفعت القيمة السوقية لتلك المؤسسة في أسهم السوق السعودي في تلك الفترة إلى أكثر من 102.74 مليار ريال مقابل  83.27 مليار ريال بنهاية عام 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتملك"مؤسسة التأمينات"حصصا تتجاوز 5% في 30 شركة مدرجة موزعة على عشرة قطاعات من بين 20 قطاع  في سوق الأسهم السعودية.

واستحوذ قطاعا المواد الأساسية والمصارف على النصيب الأكبر من تلك الشركات بعدد 11 شركة لقطاع المواد الأساسية، و 10 مصارف بالقطاع المصرفي.

كما ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة بالشركات غير المدرجة بنسبة 26% لتصل إلى 4.2 مليار ريال بنهاية عام 2017، مقابل 3.3 مليار ريال بنهاية عام 2016.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" أنهى العام الماضي مرتفعا بنسبة 0.2% بالغا مستوى 7226 نقطة، مقارنة بمستوى 7210 نقاط نهاية عام 2016.

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن هناك 7 عوامل لنجاح عمليات الاستحواذ والاندماج على مستوى الدولة.

وأوضحت الهيئة في تقرير على موقعها الإلكتروني أن أول تلك العوامل وجود رغبة حقيقية لدى القائمين على عملية الاندماج مع توافر الحافز للقيام به مع توافر إطار من الصلاحيات والسلطات الكفيلة بإنجاح تلك العملية.

وبينت أن العامل الثاني هو أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية ومالية وتسويقية واجتماعية ومعالجة أوجه الاختلالات القائمة بالفعل داخل الشركات الراغبة في الاندماج.

وأما العامل الثالث فهو تقييم وفحص شامل لجميع أصول والتزامات الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وكذلك تحقيق حقوق المساهمين والأصول والالتزامات.

وأشارت إلى أن رابع تلك العوامل وضع تصور واقعي لمراحل عمليات الاندماج يتضمن البرنامج الزمني المناسب له، وتهيئة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية لقبول الاندماج والترحيب به.

وأضافت أن خامس تلك العوامل أن يتم اختيار اسم الكيان الجديد والعلامة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بالشكل الذي يكون له التأثير المضمون والأثر الجماهيري الجاذب.

وأشارت إلى أن العامل السادس والسابع هما توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات المناسبة للإنفاق على عملية الاندماج، وأن تتم تلك العملية بدقة متناهية وبحرص شديد.

وكان علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، قد أكد خلال مطلع الشهر الماضي بدء البنك محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع بنك الاتحاد الوطني.

ومن المنتظر أن يسفر الدمج المرتقب عن مصرف جديد بأصول تبلغ 110 مليارات درهم، أو بأكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.