كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، تراجع صافي الأرباح بنسبة 92.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة الاستيراد والشحن.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس هبط صافي الأرباح إلى 1.11 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.63 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع في كلفة الاستيراد والشحن، إلى جانب ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية والمرتبط بعمليات تطوير المستودعات وسلاسل الامداد للشركة.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 12.46 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 27.24 مليون ريال بالربع المقابل بتراجع نسبته 54.26%.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 319.51 مليون ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ336.39 مليون ريال في الربع الأول 2021، وبنسبة تراجع 5.05%.

وكانت "ساكو"، قد تحولت للخسائر خلال عام 2021 بصافي خسارة بلغ 28.49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 85.53 مليون ريال في عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات، والمرتبط بشكل جزئي بالتأخير في استلام البضائع المستوردة والارتفاع في كلفة الشحن بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية، إلى جانب زيادة المخصصات وارتفاع المصاريف.

وافقت الجمعية العامة العادية، للشركة العقارية السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 18 مايو 2022، بنسبة حضور بلغت 74.4%، على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 56.25% من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 2.4 مليار ريال إلى 3.75 مليار ريال، عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.35 مليار ريال.

ولفتت الشركة إلى أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما نوهت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية على الشركة.

وتُعد الزيادة الحالية هي الرابعة للشركة منذ 2006، وبعد تنفيذ الزيادة سيكون رأس المال قد ارتفع بنسبة 565% خلال تلك الفترة:

ووافقت الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها أمس الأربعاء على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، بتاريخ 20 أبريل 2022، على طلب الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، على أن يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وتحولت العقارية السعودية، إلى الربحية في عام 2021، مقابل خسائر تكبدتها الشركة بالعام 2020، في ظل ارتفاع إيرادات التأجير وإيرادات بيع الأراضي، إلى جانب تحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة.

ووفقا للبيانات المالية للشركة، سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 55 مليون ريال، وكانت الشركة قد تكبدت صافي خسارة بلغ 140.7 مليون ريال في العام السابق.

ولفتت "العقارية"، إلى أن أرباح عام 2021، جاءت نتيجة زيادة إيرادات التأجير وإيرادات بيع الأراضي، بالإضافة إلى تحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة، وتحصيل مبلغ 50 مليون ريال سعودي مستحق من شركة لمتليس تم عكس المخصص الخاص به.

وتحولت الشركة العقارية السعودية إلى الربحية بالربع الرابع من عام 2021، بأرباح صافية بلغت 92.5 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بنحو 125.1 مليون ريال، للربع الرابع من عام 2020.

باعت شركة "أرامكو" للتجارة أول شحنة لها من خام غرب أفريقيا، مما يؤكد الطموحات التوسعية لعملاقة النفط السعودية لذراعها التجارية.

ووفقا لوكالة بلومبرج خصصت الشركة شحنة تحتوي على مليون برميل من خام "زافيرو" لدولة غينيا الاستوائية للتحميل في أوائل يونيو لصالح شركة "إكسون موبيل"، وفقاً لمتداولين على دراية بالموضوع.

وقال المتعاملون إنّ الشحنة ستجري معالجتها بواسطة نظام التكرير الخاص بشركة "إكسون" في أوروبا.

وتدخل "أرامكو السعودية" -وهي أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم- السوق الجديدة في حين يطالب المشترون ببدائل للنفط الروسي.

ويمثل خام غرب أفريقيا مجرد بديل واحد للإمدادات الروسية، ويتمتع بالجاذبية كونه يحتوي على كميات أقل من الكبريت ويتسم بكثافة أكثر مقارنة بأنواع نفط الشرق الأوسط.

وحققت العملاقة السعودية تقدماً خلال الأشهر الأخيرة في الفناء الخلفي لروسيا من خلال إبرام صفقات لتزويد معامل التكرير الدنماركية والبولندية، مما يساعد الدول الأوروبية على التخلص من النفط الروسي.

وحسب الوكالة فإن شركة "أرامكو السعودية" للتجارة، التي تستهدف أحجاماً تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، تتداول مزيداً من الخام مع طرف ثالث، البراميل التي لم يجرِ ضخها في المملكة العربية السعودية.

تعالج الشركة غالباً تلك البراميل في معامل تكرير غير سعودية، وتُعيد شراء المنتجات للبيع في مكان آخر.

وحسب الوكالة في وقت سابق تدرس شركة أرامكو السعودية طرحاً عاماً أولياً لذراعها للتجارة وسط طفرة في أسعار النفط، وهو الطرح الذي قدّرته مصادر تحدثت لوكالة "بلومبرج"، أنه قد يكون أحد أكبر الطروحات في العالم هذا العام.

وقالت مصادر "بلومبرج" إن شركة النفط العملاقة، تعمل مع البنوك بما في ذلك مجموعة غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس وشركاه ومورغان ستانلي لتقييم فرص الطرح العام المحتمل لشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية.

وحققت أرامكو صافي أرباح بلغ  148.03 مليار ريال سعودي (39.47 مليار دولار أمريكي) بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 81.44 مليار ريال سعودي (21.72 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنه  وبذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019. وأعلنت أرامكو السعودية أيضًا عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) وذلك عن الربع الأول من عام 2022، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرّت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة. وتأتي هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وتجدر الإشارة إلى أن "أرامكو كانت قد حققت صافي ربح في العام 2021 بلغ  412.4 مليار ريال مقابل 183.76 مليار ريال أرباح الشركة في عام 2020، وبنسبة ارتفاع 124.42%. 

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أمس عن بدء شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بأعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على (12,3) مليار ريال.

وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزام المملكة القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، كما تعكس التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية".

ورحب الفالح بإعلان شركة لوسيد للسيارات الكهربائية عن البدء في بناء مصنعها، والذي يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة، مؤكدا أن التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد العالمي وتشكل مستقبله، وأنه يمكننا تقديم فرص استثمارية وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة وفق رؤية 2030.

وحول جهود المملكة لتطوير قطاعي الصناعة والنقل قال وزير الاستثمار، إن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءًا من الجهود الأوسع للمملكة للنهوض بالقطاعي الصناعي والصناعات المتقدمة، ولعب دور ا رياديا ومؤثرا في تطوير مستقبل النقل والحياة الحضرية في العالم ، كما يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وفي جهود المملكة لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وسيقوم مصنع شركة لوسيد بإنتاج (4) أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028 البالغة (155,000)، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه في المملكة وتصدير ما يقارب (95%) من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة، إضافةً إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة في المملكة.

وسيكون مقر مصنع المركبات الكهربائية لشركة لوسيد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتوفر المدينة ميزات تنافسية وحلولاً للمستثمرين والشركات في احتياجات الطاقة وسلاسل التوريد المحلية وموقع المصنع الذي يسهل الوصول إلى الخدمات اللوجستية العالمية.

وأعنت المملكة مؤخراً التزامها بشراء (50,000) مركبة كهربائية مع إمكانية شراء (100,000) مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة، حيث من المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام، حيث سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط من المملكة.

يذكر أن المملكة شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعةً بأجندة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المطلقة العام الماضي.

وعلى صعيد متصل كان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف قد أكد أن ملف صناعة السيارات في المملكة يُعد من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات، مبيّناً استهداف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا في المملكة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسد موتورز والتي تركز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسد.