أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 72 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2022م، بحجم استثمارات بلغت 5,234 مليار ريال، فيما بدأ 59 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال، فيما وفر القطاع خلال الفترة نفسها قرابة 3,968 وظيفة.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة وصل حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 10.561 مصنعًا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.341 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بنحو 1,252 مصنعًا.

وأشار التقرير إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 13 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 10 تراخيص، ثم منتجات المطاط واللدائن بـ 9 تراخيص، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7تراخيص، وأخيرًا صنع منتجات المواد الكيميائية بـ 6 تراخيص.

وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83% من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي، تليها المنشآت المتوسطة بـ 15%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنحو 1.39%، في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79%، تليها الاستثمارات الأجنبية بـ 13.89%، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة بـ 6.94%.

وحول المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل الماضي، أفاد التقرير أن مصانع المنتجات الغذائية جاءت كأكثر المصانع التي بدأت الإنتاج بحوالي 11 مصنعًا، من أصل 59 مصنعًا بدأ عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية بـ 8 مصانع، ثم مصانع منتجات المعادن المشكلة بـ 6 مصانع، فيما سجلت مصانع منتجات الورق والمنتجات الكيميائية 5 مصانع لكل منهما.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

وكانت الوزارة قد أصدرت 100 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير الماضي، كانت الحصة الأكبر منها لتراخيص محاجر مواد البناء بنسبة 92%.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،ليستأنف مكاسبه القوية بعد يومين من عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وسط توقعات إيجابية عن أداء العملة الموحدة ، مع اقتراب تحرك المركزي الأوروبي صوب تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وتراجعت مستويات العملة الأمريكية قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس بنسبة 0.45% إلى 1.0695$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0647 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0643$. 

فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.0786$.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت العملة الأوروبية بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ،والتي عززت احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد أيار/مايو المنصرم ،حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 1.8% مقابل الدولار ، فى أول مكسب شهري فى عام 2022 ،تحديدا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021 ،بفضل تصريحات أعضاء المركزي الأوروبي عن قرب رفع أسعار الفائدة.

توقعات إيجابية 

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يكون للخروج الوشيك للبنك المركزي الأوروبي من المعدلات السلبية تأثير إيجابي ملموس على تدفقات الدخل الثابت حيث يتحسن الحافز للاحتفاظ بسندات منطقة اليورو.

ويتوقع أحد أكبر البنوك الاستثمارية فى وول ستريت ،أن تلك التدفقات المتوقعة سوف توفر الدعم لمستويات العملة الموحدة بمرور الوقت.

قال محللي العملات الأجنبية فى جولدمان ساكس ،قد يشهد اليورو مزيدا من الارتداد المستمر لأعلى إذا تباطأ التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ،فى مقابل تسريع البنك المركزي الأوروبي من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك ،حذر بنك جولدمان ساكس من أنه قد يكون من السابق لأوانه استعادة اليورو لعافيته بالكامل نظرا لاستمرار الحرب في أوكرانيا.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع 102.73 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، قبل صدور عديد البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال أيار/مايو ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوع ، قبل يوم من صدور بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية.

سوف توفر تلك البيانات أدلة شديدة الوضوح حول وتيرة أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، بما سوف يوفر أيضا تقييما جديدا حول الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 27 من أيار/مايو والذي قد يظهر اتساع العجز إلى نحو 3.0 مليون برميل مقابل 1.0 مليون برميل وبالتزامن مع موسم القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي انطلق مع مطلع هذا الأسبوع.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" وسط التوقعات يمضي التحالف قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 430 ألف برميل يومياً خلال تموز/يوليو المقبل، وفي أعقاب اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر على معظم واردات الاتحاد من النفط الروسي.

كما يأتي ذلك مع تسعير الأسواق لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز بأن المملكة العربية السعودية مستعدة لضخ المزيد من النفط إذا تراجع الإنتاج الروسي والذي جاء عقب ساعات من تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أفاد وفقاً لمصادر الصحيفة بأن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يدرسون إعفاء روسيا، من صفقة إنتاج النفط، ما قد يفتح المجال أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لضخ المزيد النفط.

ونود الإشارة، لكون صحيفة وول ستريت أفادت بأنه لا يوجد دفع صريح لأوبك لضخ المزيد من النفط بعد، إلا أن بعض أعضاء المنظمة يخططون لذلك، وساهم ذلك التقرير في الحد بشكل ملحوظ من مكاسب النفط التي استفادت في مطلع الأسبوع من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نحو 90% واردات الاتحاد من النفط الروسي بحلول نهاية 2022 وتسعير الأسواق لتخفيف السلطات الصينية للقيود في شنغهاي مع مطلع هذا الشهر.

وفي تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 1.42% لتتداول عند مستويات 113.19$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 114.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 115.26$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 1.32% لتتداول عند 114.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 115.82$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 116.29$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 102.46 مقارنة بالافتتاحية عند 102.56، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع نمو وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 295 ألف وظيفة مضافة مقابل 247 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 210 ألف طلب دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 21 ألف طلب إلى نحو 1,325 ألف طلب مقابل 1,346 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور القراءة النهائية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية وتكلفة واحدة العمل، وسط التوقعات بأن تؤكد الإنتاجية على تراجع 7.5% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل ارتفاع 6.6% في الربع الرابع الماضي، وتأكيد التكلفة على تسارع النمو إلى 11.6% مقابل 0.9% في الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 2.2% في آذار/مارس الماضي. 

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تقييم إفادة البحرية الأمريكية مؤخراً بأنها تدرس التقرير التي تطرقت لكون الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلتان نفطيتان يونانيتان الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب تهديد طهران بـ"إجراء عقابي" عقب ساعات من مساعدة أثينا في مصادرة الولايات المتحدة نفط خام من ناقلة ترفع العلم الإيراني في البحر الأبيض المتوسط، الولايات المتحدة تصادر 600 ألف برميل من النفط الخام الإيراني المهرّب.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس مع مطلع هذا الشهر تخفيف مدينة شنغهاي لقيود الإغلاق وذلك عقب إبلاغ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، في عطلة نهاية الأسبوع عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية لتخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 527.60 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,290,452 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 23 من أيار/مايو، أكثر من 11.81 مليار جرعة. 

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا الأسبوع على حظر معظم النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري 2022، وأفادت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريده لها على حسابها على تويتر بأن الاتفاقية ستخفض فعلياً نحو 90% من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

بعد حظر إمدادات روسيا .. هل تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل فى 2022؟

فيتش: حظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي لإعادة توجيه التدفقات التجارية ودعم الأسعار

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصتان إلى 574 منصة ليعكس أول تراجع لها في عشرة أسابيع، إلا أنها ارتفعت في أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.06% لتتداول عند 1,851.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,849.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,884.70$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 102.48 مقارنة بالافتتاحية عند 102.56.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع نمو وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 295 ألف وظيفة مضافة مقابل 247 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 210 ألف طلب دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 21 ألف طلب إلى نحو 1,325 ألف طلب مقابل 1,346 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور القراءة النهائية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية وتكلفة واحدة العمل، وسط التوقعات بأن تؤكد الإنتاجية على تراجع 7.5% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل ارتفاع 6.6% في الربع الرابع الماضي، وتأكيد التكلفة على تسارع وتيرة النمو إلى 11.6% مقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 2.2% في آذار/مارس الماضي، وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية في اجتماع مجلس فيلادلفيا لاقتصاديات الأعمال عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس مع مطلع هذا الشهر تخفيف مدينة شنغهاي لقيود الإغلاق وذلك عقب إبلاغ الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، في عطلة نهاية الأسبوع عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية لتخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 527.60 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,290,452 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 23 من أيار/مايو، أكثر من 11.81 مليار جرعة. 

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا الأسبوع على حظر معظم النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام 2022 ضمن فعليات الاجتماع الخاص الذي دام ليومان في بروكسل والذي تتضمن جدول أعماله وضع الحرب في أوكرانيا، الدفاع والتضخم بالإضافة إلى الأمن الغذائي.