توقع  أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5% بعد أربع سنوات.

وأكد الراجحي في مقابلة مع قناة روتانا خليجية مضي الوزارة قدما في رفع سقف رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ليس واردا وضع حد أدنى للأجور.

وبين أن هناك أسلوبا  تلقائيا  لرفع حد الأجور بطرق مختلفة منها المقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.

وأوضح أن هناك 1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، مؤكدا أن الاعتقاد بعمل المواطنين بالشركات الدنيا أمر غير صحيح.

وبين أن 95% من البنوك كل قياداتها سعوديين، وشركات التأمين كل قياداتها سعوديين، وبالمثل شركات البتروكيماويات.

وأكّد وزير العمل أن قرار خفض توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً دخل حيز التطبيق الشهر الماضي من 100% إلى 70%.

وبلغ عدد العاملين بالأنشطة العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 123794 موظفا يعملون في 34762 منشأة، فيما استحوذ العاملون السعوديون على 56% من إجمالي عدد الموظفين.

وفي ذات السياق، قال مسؤول لدى وزارة العمل السعودية منتصف سبتمبر الماضي إن المرحلة الأولى من قرار التوطين الذي بدأ تنفيذه بذات التاريخ في 4 أنشطة بمنافذ البيع يستهدف توظيف 30 ألف سعودي.

و بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم 11 من الشهر الماضي في توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل.

بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8  يناير  2019.