السعودية.. زيادة وتيرة الإصدارات الخاصة الحكومية تخفض نسبة الاستدانة إلى 21.7%

أسهمت زيادة وتيرة الإصدارات الخاصة في السوق المحلية من قبل الحكومة السعودية في تخفيض نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية إلى 21.7% بنهاية الربع الثالث من 2020، بعدما كانت تبلغ 31.7% بنهاية النصف الأول.

واستمرت السعودية في منهجيتها الخاصة بتوسيع خيارات التمويل المتوافرة لها عبر طرقها لباب الطروحات الخاصة في السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بخيار الطروحات العامة، الذي تم اتباعه منذ نشأة برنامج الصكوك المقومة بالريال في 2017، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

يشار إلى أن السعودية قد لجأت لخيار الطروحات الخاصة وطرحت ما مقداره 50.36 مليار ريال. ليبلغ بذلك إجمالي الطروحات الخاصة الحكومية 78.21 مليار ريال عن الأشهر التسعة من 2020، ليصبح هذا المبلغ الأعلى تاريخيا (لجهة إصدار سعودية) في أسواق الدخل الثابتة المحلية، نظرا لطبيعة الطروحات الخاصة، التي تكون صغيرة الحجم.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، توقع في نوفمبر الماضي، أن يدعم التصنيف الائتماني الجديد لإصدارات حكومة السعودية بالريال إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.

وقال إن تصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) وهي أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.

كما يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط  نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً  أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي.

وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.

وكانت وكالة "موديز" أكدت في مايو الماضي، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأشارت اوأشارت حينها إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.