موديز: دول الخليج المصدرة ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وأضافت في تقرير لها، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأشارات إلى إنه إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكرت أن النفط والغاز يسهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.

وتوقعت "موديز" أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أكدت في مارس الماضي أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار في تقرير لها إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.

فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر يناير الماضي، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.