تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ التاسع من آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 18 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط تسعير الأسواق لطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التوقف مؤقتاً عن استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة جونسون آند جونسون عقب إصابة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية في أمريكا.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.17% لتتداول عند 1,739.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,736.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,736.30$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 91.68 مقارنة بالافتتاحية عند 91.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 5.8% مقابل تراجع 3.0% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.1% مقابل تراجع 2.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي العاشر من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 41 ألف طلب إلى 703 ألف طلب مقابل 744 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً بواقع 34 ألف طلب إلى 3.7 مليون طلب مقابل 3,734 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 41.0 مقابل 51.8 في آذار/مارس الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 19.3 مقابل 17.4 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 2.2% في شباط/فبراير،

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 75.6% مقابل 73.8% في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 82 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول المساواة الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن الاستقرار المالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه "موني ماركتيرز" في جامعة نيويورك. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من قلقل المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا الثلاثاء الماضي عن كون لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 137.00 مليون ولقي 2,951,832 شخص مصرعهم في 223 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس بالتزامن مع وزن المستثمرين لنتائج أعمال الربع الأول لكبرى المصارف والشركات الآسيوية في موسم الكشف عن نتائج الأعمال.

هذا قد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.9% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقابل 4.1% في شباط/فبراير.

كما تابعنا أيضا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة التي أوضحت تراجعاً إلى 5.6% مقابل 5.8% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.7%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلي نحو 70.7 ألف وظيفة مقابل ارتفاع بنحو 88.7 ألف وظيفة في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 35.2 ألف وظيفة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.35% ليربح 6.89 نقطة ويصل إلى المستوى 1,959.07، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 36.67 نقطة ويصل إلى المستوى 29,657.66.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاُ خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.36% ليخسر 67.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,912.68، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.06% ليخسر هو الأخر 36.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,380.41.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.04% ليخسر 299.34 نقطة ويصل إلى المستوى 28,601.49، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 4.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,186.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.67% ليخسر 85.68 نقطة ويصل إلى المستوى 12,665.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.17% ليربح 12.20 نقطة ويصل إلى المستوى 7,035.30.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن قرار مجلس إدارتها إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30 مايو 2017، حتى 13 يناير 2020، بالمخالفة للمادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق.

وأضافت الهيئة أن ذلك من خلال الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم "الشركة" بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "للشركة"، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على "الشركة".

وأوضحت الهيئة أن القرار بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية، و​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وأضافت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

كان أعضاء مجلس شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، تقدموا باستقالتهم من مجلس الإدارة، وعقب استقالة مجلس إدارة "الخضري" في 4 أبريل 2021، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديداً.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي يناير الماضي، أظهرت البيانات المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، المُعلنة ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 2723% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء جاء داعما لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه، وتساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل وبالتالي تعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح الحماد أن البرنامج يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج، لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج، وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.

يشار إلى إنه تم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

وأتى ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.