وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الثلاثاء اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الإيطالية للنفط  والغاز.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الاتفاقية منحت "إيني"حصة 25% بامتياز مشروع الغاز الحامض البحري بمنطقة امتياز  غشا بحقول الحيل وغشا ودلما البحرية بإمارة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية تتحمل"إيني" نسبة 25%من المصاريف التطويرية للمشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

ويهدف مشروع الحيل وغشا ودلما لمعالجة الغاز عالي الحموضة إلى استغلال موارد مكمن"العرب"والذي يقدر أن يحتوي على عدة تريليونات من الأقدام المكعبة القياسية من الغاز القابل للاستخراج.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا عند بدء تشغيله في منتصف العقد المقبل.

وقامت "مبادلة" أمس بشراء حصة تبلغ 20% في امتياز نور البحري بشمال سيناء في مصر من إيني الإيطالية.

وكانت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار قد وقعت اتفاقية في مارس الماضي مع شركة إيني الإيطالية وبموجبها تشتري الشركة الإماراتية 10% من حصة الشركة الإيطالية في امتياز حقل  شروق البحري للغاز بمصر والذي يضم حقل  ظهر للغاز الطبيعي، وبقيمة 934 مليون دولار.

وافق مجلس الوزراء  السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء على إجراء تعديلات في معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.

وقرر مجلس الوزراء اليوم أيضا أنه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35)، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة "الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد في أبريل الماضي برنامج التخصيص ضمن قائمة تضم 12 برنامجا لتحقيق الرؤية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء مع قيادة أشهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في كل من مؤشر ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب الخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة، بينما قادت من أسهم كل من شركة هوم ديبوت وبوينج مسيرات تكبد الخسائر في مؤشر داو جونز الصناعي اليوم الثلاثاء.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين ما سوف يسفر عنه خطاب عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومحافظة الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والمنظور المالية الجديدة" في مؤتمر فينتك الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، كما تتطلع الأسواق لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري ديلي خلال حديثها بالأمس حيال التوقعات الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي للتنمية الإقليمية في ايداهو فولز بولاية ايداهو أنها لا تشعر بالقلق من الانخفاضات الأخيرة في الأسهم، موضحة أن "إجماع موسع" يتفق على أن "التقييمات كانت أعلى مما يمكن دعمه" و "لذا فأن التصحيح هو أمر أراه إيجابياً".

وفي تمام الساعة 03:46 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.16% ليربح 5.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,731.86 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.39% بعد أن فقد 98.42 نقطة ليصل إلى المستوى 25,288.76 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.52% بعد أن ارتفع بمقدار 37.38 نقطة ليصل إلى المستوى 7,238.25 نقطة.

أكد صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، أن ذلك النمو سيأتي بدعم من ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على التحسن المتوقع في القطاعات غير النفطية، بحسب قناة العربية.

وأشار إلى أن الصندوق لن يغير توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في تقرير حديث له عن رفع توقعاته لنمو  الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 2.2%، وللعام القادم إلى 2.4%.

كما أن هناك توقعات بأن يشهد اقتصاد السعودية نموا حقيقيا مع حلول نهاية العام الجاري يناهز 2.7%، ليصل بذلك إلى نمو حقيقي إجمالي مقارنة بعام 2014 يبلغ 7.8%.

وكشف أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، منذ أيام عن أمله أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السعودي نسبة 2.2% خلال العام الحالي، والتي توقعها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار النفط والحراك الاقتصادي.