كشفت النتائج المالية الأولية لبنك المشرق، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 6.5% خلال العام 2017.

وحسب بيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم" أظهرت نتائج البنك تحقيق صافي أرباح، خلال العام 2017 بلغت 2.1 مليار درهم.

ووفقاً للنتائج المالية، يرجع ارتفاع الأرباح خلال العام الماضي إلى انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 14.2% عن العام السابق، وكذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف واستقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.9% ليصل إلى 125.2 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.9% خلال العام لتصل إلى 62.7 مليار درهم.

فيما انخفضت ودائع العملاء قليلاً إلى 76.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017.

وكشفت النتائج المالية- السابقة- للبنك عن تحقيق صافي أرباح بلغت1.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 1.5 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، وبزيادة بلغت 7.2%.

قال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة داخل الإمارات يكاد يكون لا يذكر.

وأضاف من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا جداً في التكاليف الإدارية والأمور العامة، بحسب صحيفة البيان.

وبين أن معظم أعمال "دانة غاز" خارج الإمارات وبالتالي لا يوجد أي تأثير يذكر على أرباح وإيرادات الشركة التي من المتوقع أن تستمر في تسجيل نتائج جيدة خلال السنوات المقبلة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

يشهد سوق دبي المالي اليوم انطلاق التداول على سهم شركة الإثمار القابضة (بنك الإثمار سابقا) في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري وذلك بعد أن تم إدراج المصرف الخليجي البحريني في ديسمبر 2017.

وكشفت شركة الإثمار القابضة المدرجة ببورصتي الكويت والبحرين في مطلع يناير الجاري عن حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وبحسب البيانات المالية للإثمار القابضة فإنها تملك شركتين تابعين بالكامل إحداهما بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال، وهي شركة استثمارية.

ويمتلك بنك الإثمار ما نسبته 66.6% من بنك فيصل المحدود، وهو بنك تجزئة في باكستان وأسهمه مدرجة في سوق باكستان للأوراق المالية.

ويعمل البنك بشكل رئيسي في الأنشطة المصرفية للشركات والأفراد والأنشطة المصرفية التجارية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد كشفت في نهاية ديسمبر الماضي عن موافقتها على قيد الإثمار القابضة ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي.

وبذلك يصبح عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة 131 شركة منها 113 شركة محلية و18 شركة أجنبية.

وشهد الإدارج المزدوج بأسواق الإمارات نشاطا خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي وقام المصرف التجاري الخليجي البحريني التابع لمجموعة جي إف إتش والمدرج بسوق البحرين المالي بإدارج أسهمه بسوق دبي المالي.

قال حمود الحربي، مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن عدد الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة، ارتفع في السعودية إلى 105 آلاف شركة وفق أحدث الإحصاءات.

وأشار في مقابلة مع قناة "العربية" إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليون ريال، وإعطاء فرصة أكثر للشركات المتوسطة والصغيرة للتجهيز للضريبة، وسيكون العام الحالي فرصة لديها من أجل التجهيز وسيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى 20 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الإقرار الضريبي نموذج يحتوي على 16 حقلا من جانبين دائن ومدين يسجل فيه مبيعات المنشأة الشهرية وضريبتها المستحقة وكذلك جميع المشتريات والضريبة ويقدم عبر البوابة الإلكترونية ويجري قبوله إلكترونياً، ثم يحصل على فاتورة سداد يمكنه التسديد بموجبها.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في وقت سابق إن جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية مبلغ 40 مليون ريال سعودي يجب تقديم اقراراتها قبيل الموعد النهائي وهو  28 من فبراير 2018.

وكشفت الهيئة في وقت سابق عن تحريرها 120 مخالفة في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة والذي كان يوافق الأول من يناير الجاري.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السعودية في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.