وافق جهاز حماية المنافسة الكويتي، على صفقة استحواذ شركة "كلام تيليكوم" للحلول التكنولوجية البحرينية على شركة "زاجل الدولية للاتصالات" الكويتية المتخصصة بتقديم خدمات الإنترنت.

وقال الجهاز في بيان صدر مؤخرا، إن مجلس الإدارة وافق على صفقة الاستحواذ بعد دراسة الطلب المقدم من الشركتين والتأكد من شروط وضوابط التركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (10) و(12) من القانون رقم (72) لعام 2020 بشأن حماية المنافسة، "كونه يحقق الكفاءة الاقتصادية المنشودة والتي تعود إيجابيا على السوق المحلي".

وأوضح الجهاز أن قرار الموافقة ألزم أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار إلى أن القرار يلزم كافة الأطراف بعدم فرض أي شكل من أشكال حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة في السوق مع إلزام الشركتين بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر.

ولفت الجهاز إلى إخضاع أطراف الصفقة للمراقبة والتقييم المستمر من قبله لمدة سنة، فيما يتعلق بأسعار الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء ومدى جودتها.

وكانت شركة "كلام تيليكوم" البحرينية أعلنت في يونيو الماضي نيتها الاستحواذ على شركة زاجل الدولية للاتصالات والمعروفة في السوق المحلي باسم "كيمز" وهي أقدم مزود خدمة للإنترنت في الكويت.

وكشفت "كلام تيليكوم" في بيان سابق أن صفقة الاستحواذ ستؤدي إلى إيجاد كيان مشترك بإيرادات قدرها 100 مليون دولار أميركي، "حيث سيكون الكيان الجديد من أكبر مزودي خدمات الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

كشفت بيانات ريفينيتيف على منصة أيكون ومتعاملون أن بولندا رفعت وارداتها البحرية من النفط وكذلك إمداداتها من السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في خضم التوتر مع روسيا البيضاء المجاورة والمحادثات بشأن صفقات توريد جديدة مع روسيا.

ووصلت العلاقات بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها هذا الخريف منذ الحرب الباردة، إذ وصل عدة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الجمهورية السوفيتية السابقة على أمل عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما هددت سلطات روسيا البيضاء بمنع صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى بولندا وسط الأزمة.

وأظهرت البيانات أن ميناء جدانسك البولندي عزز واردات النفط الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2019 عندما توقفت الإمدادات من روسيا عبر خط أنابيب دروزبا بسبب التلوث.

ووفقا لحسابات رويترز، استوردت بولندا نحو مليوني طن عبر الميناء الشهر الماضي، وهو ما يمثل قرابة ثلاثة أرباع احتياجات المصافي المحلية.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في تداولات أمس الثلاثاء وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه متجاهلا خطوة السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في بعض الدول.

وأعلنت إدارة الرئيس "بايدن" سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

وعقب البيت الأبيض على هذه الخطوة بالقول إن إدارة "بايدن" مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لإعادة الاستقرار لسوق النفط.

توقعت شركة بلتون المالية، أن تشهد السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9% في 2022، بفضل زيادة إنتاج البترول والتحسن القوي للقطاع غير البترولي.

وقالت بلتون في مذكرة بحثية، إن إنتاج البترول في المملكة من المتوقع أن يصل إلى متوسط 10.2 مليون برميل في 2022، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي البترولي بنحو 7.8% على أساس سنوي، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشارت بلتون إلى أن السعودية سترفع المستوي الأساسي الذي تخفض منه إنتاجها من البترول من 11 مليون برميل يوميا حالياً إلى 11.5 مليون برميل اعتبارا من مايو 2022.

وتوقعت بلتون استمرار نمو القطاع غير البترولي، بنحو 2.9% في 2022، وذلك بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.

وأفادت بأن الإنفاق الاستثماري سيسجل نمواً بنسبة 7.4% إلى 628.6 مليار ريال سعودي في عام 2022، حيث تضخ الصناديق المملوكة للحكومة السعودية استثمارات في المشروعات التنموية بالمملكة، مع قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية الرقمية على رأس أولوياتها.

وتوقعت أن يشهد الطلب الخاص تراجعا العام المقبل، مع تباطؤ النمو إلى 3.2%، بعد ارتفاع الإنفاق المحلي هذا العام بمعدل متوقع 9.3% على أساس سنوي. وذلك نتيجة زيادة العمالة بالسعودية.

ورجحت بلتون، تراجع سريع لمعدل البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا مسجلاً 9.7% بنهاية عام 2022، موضحة أن الحكومة السعودية طبقت بعض قواعد السعودة العام الجاري، متضمنة قطاعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والسينما ومراكز التسوق والكافيهات.

وسيظل معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022، فيما يتسع فائض الحساب الجاري إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وتابعت المذكرة البحثية: "يتحسن فائض الحساب الجاري بدعم زيادة أسعار البترول إلى متوسط 79.2 دولار للبرميل في 2022 مقابل سعره المقدر هذا العام عند 71.5 دولار للبرميل".

وأشارت إلى الارتفاع المتوقع للصادرات النفطية بنسبة 19.4% خلال العام المقبل إلى 957 مليار ريال، حيث من المفترض أن تشهد حجم الصادرات البترولية ارتفاعا تماشياً مع زيادة الإنتاج.

وتوقعت المذكرة أن يكون هناك تأثير غير مباشر على الصادرات غير البترولية، حيث تتغير أسعار البتروكيماويات تماشياً مع تحركات أسعار البترول.

ورجحت المذكرة، أن يستعيد القطاع السياحي في المملكة قواه العام المقبل، بعد تباطؤ النمو هذا العام، مستفيدا من أثر تخفيف القيود على السفر وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في البلاد مما سيساهم في إنعاش السياحة الوافدة.

وفي يوليو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%.

وأضاف صندوق النقد في بيان له، أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.

وفي منتصف يونيو الماضي، أكد  محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن التحسن الواضح في أداء الاقتصاد بالمملكة، يعكس حالة التعافي، وارتفاع النشاط غير النفطي، بجانب تحسن أسعار النفط وارتفاع تقديرات الإنتاج.

واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.5% خلال 2021، بجانب خطوات صندوق الاستثمارات العامة بأنها هي الداعم الأساسي لهذا النمو.

ورفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

تدرس الكويت منح إقامات تتراوح بين 5 إلى 15 عاما للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.

وقال مصدر مسؤول، إن الحكومة الكويتية تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي "المادة 18"، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على "كفالة الدولة، بحسب صحيفة القبس.

ونقلت الصحيفة أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، كما تعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً.

وتابع المصدر المسؤول، أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة "كفيل نفسه" من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.

وبين أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

يشار إلى أن صحيفة الأنباء الكويتية أفادت في أكتوبر الماضي أنه من الناحية القانونية لا يستقيم تحصيل غرامات من الوافدين البالغين أكثر من 60 عاما، الذين التزموا بالقانون ولجأوا إلى تجديد إقاماتهم مؤقتا لمدة 3 أشهر حسب المادة 14 بموافقة وزارة الداخلية.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي خلصت إليه إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 عاما غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار تم إلغاؤه.

ومؤخرا، كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

وسيشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.