أمير الكويت يعين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

أصدر  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  مرسوما أميريا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات.

وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة يوم الاثنين.

كانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في أبريل الماضي وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.

يشار إلى أنه في مطلع شهر يونيو الماضي، اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أسهماً في مجموعة «Sanne» وهي شركة رائدة في خدمات إدارة الأصول، ومدرجة في بورصة لندن وفي مؤشر«FTSE 250».

وجاء تحرك الهيئة تزامنا مع شراء مستثمرين مؤسساتيين كباراً آخرين مثل «أليانز غلوبل» و«بي إم أو» وصندوق بلاك شيب لإدارة الصناديق اشتروا أسهماً في المجموعة ذاتها بعد أن استشعروا حركة على سعر أسهم المجموعة إثر إفصاح مجموعة «Cinven» عن تقديم رابع عرض لها لشراء «Sanne».

وكانت هيئة الاستثمار الكويتية قد شاركت في مطلع العام الجاري مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.