تشارك هيئة الاستثمار الكويتية مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتدخل الكويت، وفق موقع فاينانشيال إكسبريس، في الاكتتاب على الطرح العام الأوّلي IPO الذي ينطلق غدا، كجزء من قائمة تتكون من 31 مستثمراً رئيسياً لضخ نحو 190 مليون دولار لمصلحة السكك الحديدية الهندية.

وتعتبر حكومة سنغافورة أكبر المستثمرين بين المؤسسات الأجنبية، حيث اشترت 16.39%، أي ما يعادل 32 مليون دولار، في حين تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) 2.8% بقيمة تصل الى 5.4 ملايين دولار.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام، بحسب صحيفة "القبس".

في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة. كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى.

وهنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دلة الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

وجاءت النظرة السلبية مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبا النضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل.

وعلى مدى الأشهر الماضية، نفذت السلطات بعض الإجراءات التي يمكن أن تكسب وقتا إضافيا، ولكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانونا لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 % من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي سجل بها الموازنة فوائض مالية.

كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظرا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021.

ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لا يزال مدعوما بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
وذكرت الوكالة أن قطاع النفط يشكل نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 % من الصادرات، ونحو 90 % من الإيرادات المالية.

وأشارت إلى أنه نظرا لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط، تنظر الوكالة إلى اقتصاد الكويت على أنه غير متنوع.

وكانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

تواصلت هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

ويضاف إلى ذلك رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد، بحسب صحيفة "الجريدة".

كما طلبت إيضاحات حول بعض المعايير ومعرفة المقصود منها، وهي المعاملات خارج البورصة، وهل الأمر هنا يقصد نظام الصفقات الخاصة المعمول به حاليا أم التحول بها الى نظام الميكنة، أم أمر آخر.

وتخطو بورصة الكويت خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال النصف الثاني من العام الحالي لبدء الاختبارات والإجراءات لإطلاق عمل الطرف المقابل المركزي الذي ينبغي العمل به قبل إطلاق سوق المشتقات.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغني عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.

وجاء في اللائحة تحديد الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كُتاب العدل وَفْق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له ( الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.

وأعدت اللائحة وفق الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة" المعتمدة بقرار وزير العدل بما يتفق مع أفضل الممارسات المؤسسية في صناعة التشريعات، حيث تم من خلالها تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في التوثيق، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بما يدعم الشفافية ويرفع جودة المشاريع التشريعية.

يذكر أنه بدأ منذ يوم الخميس الماضي العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء  مؤخرا والمتضمن مادة لتنظم العمل التوثيقي؛ والتي تكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

وتضمن نظام التوثيق العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع.

ويضاف إلى ذلك إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في تفريغ القضاء للفصل في المنازعات.