قالت "رولز رويس" إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة، بحسب صحيفة الجريدة.

ويخوض السيادي الكويتي بحسب التقارير محادثات للحصول على حصة في الشركة  البريطانية التي تضررت من تداعيات كورونا، قالت إنها تدرس إصدار حقوق بما يصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار).

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

من المتوقع أن تجذب ترقية مؤشر بورصة الكويت للأوراق المالية على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" نهاية شهر نوفمبر المقبل الإدراج المزدوج للصناديق الاستثمارية، ليمثل رافداً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالي بتلك البلاد.

والفريق الفني الثلاثي المعني بخطة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية يبذل جهودا مضنية وكبيرة نحو استكمال المراحل المتبقية والمتعلقة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

ويأتي ذلك بعد أن توقفت أغلب الأنشطة عدة أشهر إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها العمل على تجهيز البنية التحتية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات، بحسب صحيفة "الجريدة".

وهناك ارتفاع متوقع بوتيرة الإدراجات المزدوجة بالبورصة الكويتية خلال الفترة مع انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت منتصف الشهر الجاري اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

من المقرر أن تنفذ بورصة الكويت اليوم الأحد الاختبار الأخير للضغط لقطاع الوساطة بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بترقية بورصة الكويت في نوفمبر المقبل على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI).

وشهدت منظومة السوق مؤخرا عددا من اختبارات الضغط، بحيث رصدت الجهات المعنية بعض الملاحظات، وسط توقعات بتلافي أي ملاحظات تباعا في الاختبار الأخير، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووفقا لمضمون الاختبارات التي تتطلبها الإجراءات المطلوبة من قبل «MSCI» فإنها ستشمل مزاد الإغلاق، وإجراء عمليات ضغط منظمة عليه وعلى حسابات الفرز، وينتظر أن تزيد الزخم ومعدلات السيولة على الأسهم المدرجة.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت منتصف الشهر الجاري اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها الكلية بالنسبة إلى البنوك الكويتية عند مستوى "قوية"، على الرغم من خفضها التصنيف السيادي للبلاد منذ أيام.

ولفتت الوكالة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة، بحسب صحيفة "القبس".

والتصنيف السيادي الكويتي يجسّد زيادة مخاطر السيولة الحكومية والجمود، بشأن إستراتيجية تمويل العجز الحكومي وعدم وجود أي إجراءات ضبط مالي ذات مغزى.

ورغم ذلك، تبقى الظروف الكلية للبنوك الكويتية قوية، يدعمها استمرار الإنفاق الحكومي، الذي يضعف الوضع المالي للدولة، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد غير النفطي، حيث تقوم المصارف بسد هذا الفراغ من خلال أعمالها.

وكانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة، بحسب "العربية".

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

وسجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).