أوصى مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا بإلغاء مقترح توزيعات الأرباح للعام المالي 2019 بواقع 5 فلوس للسهم، والاحتفاظ بالنقد في ظل التطورات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن التوصية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي جاءت للمحافظة على النقد والمركز المالي للشركة.

وكانت إنجازات للتنمية العقارية، تكبدت خسائر خلال عام 2019 بقيمة 6.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بأرباح بلغت 4.02 مليون دينار كويتي في العام السابق له.

وعلى الرغم من الخسائر السنوية، أوصى مجلس الإدارة في 5 مارس بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.

بحث الوزير دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي مساء يوم الإثنين مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أوضاع أسواق النفط العالمية.

وناقش الجانبان النزاع السعودي الروسي على الحصص بسوق النفط العالمية له "تداعيات الكبيرة" على الولايات المتحدة والعالم، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن موسكو والرياض تقتربان للغاية من إبرام اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط.

وهوت أسعار النفط العالمية بنحو 50 %، إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ إخفاق منظمة أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط بقيادة روسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي الإنتاج.

ونفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، في وقت سابق، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطوات أخرى لها أثرت سلباً على السوق البترولية.

وأكد بأن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه الرئيس ترامب بحثًا عن توازن السوق.

وفي بداية مارس 2020 انتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي"، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت، أنه ليس لديه انكشاف على شركة "فينابلر"، ومركز الإمارات للصرافة أو أي شركة أخرى تابعة للمجموعة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 10، ولديها عمليات في 19 دولة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً قامت بتقديم التمويل للمجموعة.

وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وحقق بنك الكويت الدولي صافي أرباح بلغ 17.1 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.9 مليون دينار في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.9%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 68.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 66.6 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 12.8 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.3%.

كشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، عن تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020، لمدة 6 أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد، والتي لم يسبق إعادة جدولتها قبل هذه الفترة.

وقال الصندوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط، والتي تمثل 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

ولفت  إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي خلال فترة مكافحة فيروس كورونا.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.