أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى "باريس" و"صبيحة" في تركيا، إذ ستشغل الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً من وإلى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، خلال أيام السبت والإثنين والخميس، وستشغل رحلتين أسبوعياً من وإلى باريس اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل خلال يومي الأحد والخميس.

وبدأت  الخطوط الكويتية طرح تذاكر السفر للبيع إلى وجهتي مطار صبيحة وباريس عبر عدة وسائل مختلفة، وبإمكان العملاء الكرام البدء بحجز تذاكر السفر عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن 171 أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخطوط الكويتية، إضافة إلى تحميل التطبيق الخاص بالشركة، بحسب صحيفة الجريدة.

وشددت على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد ووضعتها الإدارة العامة للطيران المدني من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة إضافة إلى تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم على الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مدعومة بالتفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال قرب التوصل للقاح لفيروس كورونا عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية عن احتمالية نشر لقاح للأمريكيين بحلول نهاية العام، ما يعد إطار زمني أقصر مما اقترحه معظم مسئولي الصحة العامة في أمريكا، وجاء ذلك في أعقاب أفادت شركة أسترا-زينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد عن استأنف تجربة المملكة المتحدة للقاح بعد توقف الدراسة بسبب مخاوف من مضاعفات أحد المرضي المشاركين في التجربة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لاستعداد مجموعة سوفتبنك اليابانية لبيع مصمم رقائق الهواتف الذكية البريطاني أرم القابضة إلى شركة نفيديا الأمريكية للرقاقات، بعد أن وافقت الأخيرة على صفقة الاستحواذ مقابل 40$ مليار، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل الشركاتان، وستقوم تفيديا بدفع 12$ مليار تقداً متضمنين 2$ مليار مستحقة الدفع عند التوقيع على الصفقة بالإضافة إلى مزج 21.5$ مليار في أسهمها.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا التقرير التي تطرقت لكون شركة جيلياد سينسيسز ستستحوذ على شركة إمونميذيز مقابل 21$ مليار، والتقرير التي تطرقت لكون صفقة بيع شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيقها "تيك-توك" في الولايات المتحدة تقترب من نهاياتها وسط ترجيح الكفة لصالح شركة أوراكل الأمريكية على حساب شركة مايكروسوفت الأمريكية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر أداء القطاع الخدمي والتي أوضحت انكماشاً إلى ما قيمته 46.9 مقابل 54.4 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 8.8% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 95.8% مقابل 98.4%.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي تؤكد على ارتفاع 8.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل ارتفاع 1.9% في حزيران/يونيو، بينما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على تراجع 16.1% خلال تموز/يوليو.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة معدل استغلال الطاقة لشهر تموز/يوليو لليابان تباطؤ النمو إلي 0.2% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 7.9% في حزيران/يونيو.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لنتائج انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لاختيار زعيم الحزب الذي سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا المرشح الأول لخلافة آبي ويليه وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا، ثم وزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.95% ليربح 15.56 نقطة ويصل إلى المستوى 1,652.20، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.74% ليربح هو الأخر 173.69 نقطة ويصل إلى المستوى 23,580.18.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليربح 19.61 نقطة ويصل إلى المستوى 4,646.89، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 13.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,274.08.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.70% ليربح 171.28 نقطة ويصل إلى المستوى 24,674.59، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.24% ليربح هو الأخر 29.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,426.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.19% ليربح 21.76 نقطة ويصل إلى المستوى 11,769.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 32.68 نقطة ويصل إلى المستوى 5,892.10.

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا.

وقال المصدر إن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، بحسب "العربية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصريح مسؤول وزارة الداخلية الذي أشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

يشار إلى أن المملكة قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس الماضي.

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شهر ديسمبر القادم لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".

وبناء على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك 374830 منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 و4 عمال فقط، وهي من ستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور، بحسب صحيفة "عكاظ".

ووفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسيترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.

وستعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من المؤسسة مرجعا معتمدا عند البت في الشكاوى المتعلقة، ويهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمدا، في حال وجود خلافات حيال الأجور.

أما في ما يختص بحقوق المنشأة، فيهدف إلى تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.

وقالت الوزارة إن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت مطلع أغسطس الماضي، يشمل المنشآت التي تتراوح عمالها ما بين 5 إلى 10 عمال.

وشددت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة التزام المنشآت بضوابط البرنامج، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن في يوليو الماضي إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأكّد الراجحي أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.