سجلت الصادرات الكويتية مستوى 4 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك بارتفاع بلغ 2.5% مقارنة بصادرات بلغت 3.9 مليارات دينار في الربع الاول من 2020، وذلك بحسب إحصائية بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

وجاء ارتفاع الصادرات الكويتية نتيجة ارتفاع قيمة صادرات النفط ومشتقاتها الأساسية والتي بلغت 3.75 مليارات دينار في الربع الأول من العام مقارنة بصادرات نفطية بلغت 3.6 مليارات دينار في الربع الاول من 2020.

واستحوذت الصادرات النفطية للكويت على نسبة 90.1% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول، مقارنة بنسبة 91.6% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

وبلغت صادرات الكويت من النفط الخام فقط 2.95 مليار دينار فيما بلغت قيمة صادرات زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المعادن القيرية (غير الخام) 609.9 ملايين دينار، وبلغت صادرات البروبان المسيل 115.8 مليون دينار والبيوتان المسيل ما قيمته 74.1 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية فقد بلغت 336.3 مليون دينار واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة في الصادرات غير النفطية بإجمالي صادرات بلغت 59.8 مليون دينار تلاها السعودية بصادرات بلغت 56.8 مليون دينار ثم الهند بـ 47.4 مليون دينار ثم الصين بـ 37.2 مليون دينار.

وبالنسبة للواردات الكويتية، سجلت ارتفاعا بنسبة 9.8% إذ بلغت 2.47 مليار دينار في الربع الاول من 2021 مقارنة بواردات بلغت 2.24 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وجاءت أبرز السلع المستوردة خلال الفترة «سيارات وعربات وجرارات وعربات أرضية أخرى»، بقيمة 253.6 مليون دينار بانخفاض 3.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق البالغة 263.4 مليون دينار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت في وقت سابق أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعاً خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020.

وأشارت إلى أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الدول العربية والأجنبية بلغ 1134 شهادة بقيمة 71.5 مليون دينار  خلال مارس الماضي، مقارنة مع 1428 شهادة بقيمة 17مليون دينار، خلال الشهر ذاته عام 2020.

وتصدرت الأردن قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً للصادرات الكويتية، وقطر الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حين جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تعديلات بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

ويُعنى هذا القرار بإعداد جميع الأطراف المعنية لتنفيذ المرحلة المقبلة من برنامج تطوير السوق عن طريق عرض متطلبات الترخيص اللازمة لكيانات البنى التحتية في سوق المال، وأهمها الوسيط المركزي والأطراف ذات الصلة مثل أعضاء التقاص والتسوية بمستوياتهم المختلفة، بحسب "جريدة الجريدة".

ومن شأن تنفيذ متطلبات القرار إحداث تغيير جوهري في عمل الشركة الكويتية للمقاصة عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وتطوير أعمال شركات الوساطة المالية، والعمل على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص، ومنها تسوية الجانب النقدي من الصفقات من خلال نظام مدفوعات ذات كفاءة عالية (Payment System).

ومن أهم النتائج المرجوة من تطبيق هذا القرار وتقديم الوسيط المركزي هو تعزيز كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويستند هذا القرار إلى أهم المعايير العالمية، وأهمها مبادئ كيانات البنى التحتية المالية (Principles for financial market infrastructures – PFMI).

وكان تقرير رقابي صادر من هيئة أسواق المال الكويتية أفاد في يونيو الماضي بأن 4 شركات من أصل 68، بما يمثل 6%، غير ملتزمة بنسبة الحد الأدنى برأس المال الرقابي خلال الفترة الماضية، في حين التزمت 57 جهة من أصل 68 بتقديم التقارير المطلوبة، والتي توضح توفر معدلات كفاية رأس المال لديها.

وأشار الى أن نحو 97% من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيق معايير كفاية رأس المال لديها كفاية في معدل رأس المال الرقابي المطلوب للترخيص، إذ بلغ عدد هذه الجهات 63 شركة.

والمعايير التي وضعتها هيئة الأسواق ستساهم في هيكلة القطاع المالي بشكل يتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية، بما يزيد من ثقة جميع المستثمرين بقدرة هذه الشركات على الاستمرارية في حال وجود أي أزمات مستقبلية، لاسيما المعنية بإدارة أموال العملاء، علاوة على الوصول بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال يضمن كفاءة مالية كبيرة للمرخص لهم واستدامة ومرونة في استيعاب المخاطر وقراءتها مبكرا والتحوط لها، والعمل على تخفيفها او معالجة أسبابها.

ومكونات رأس المال الرقابي يتمثل في حقوق المساهمين، وأن ألا تقل عن 80 % من رأس المال الرقابي، ولا تقل عن 60 % في حال إصدار الشخص المرخص له رأسمال إضافيا أو رأسمال مسانداـ فضلا عن أن يتكون رأس المال الرقابي من رأس المال الإضافي، ورأس المال المساند، وأدوات رأس المال المصدرة.

ويأتي ذلك وسط سعى هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويأتي ذلك مع سعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة.

كما يأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن انعقاد الدورة الخامسة من المبادرة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”.

وبحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم"على نسخة منه سيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

وكانت المملكة العربية السعودية جذبت مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي ستنشئ مقار إقليمية للمجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، بحسب فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، الذي جاء خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض في نهاية يناير الماضي الماضي، خطوة أخرى نحو إعادة تأهيل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والنسخة السابقة من المبادرة انعقدت افتراضيا في يناير 2021 عبر عدة مراكز عالمية وشهدت مشاركة 200 متحدث و 15 ألف متابع من 130 دولة وواكبتها فعاليات انعقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات بمقر المبادرة في الرياض.

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة.

وأضافت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحملة تتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل.

وأتت الحملة بالتعاون بين هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات.

وهذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم "الاقتصاد التشاركي" الذي تتبعه هيئة الاتصالات في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل.

وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتُعد الحملة امتداداً للدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه هيئة الاتصالات في قطاع البريد، والدعوة مستمرة لكافة المواطنين بالاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لديها في التسوق وتأمين الاحتياجات اليومية.

وبدأ يوم الأحد الماضي تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت التي لديها 5 عاملین فأكثر، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها والتي استمرت 9 أشهر منذ صدور القرار في 18 صفر الماضي.

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.