شهد مطار الكويت الدولي مغادرة 197 ألف راكب، ووصول نحو 135 ألفاً، على متن 1965 رحلة لشركات طيران مختلفة خلال 80 يوماً وتحديداً منذ بداية تشغيل المطار في الأول من أغسطس حتى يوم أمس الأحد.

وجميع الرحلات التي تُغادر وتصل البلاد تأتي ضمن خطة تشغيل المرحلة الأولى بنسبة تشغيل لا تتجاوز 30 %، وغالبية رحلات المغادرة كانت من نصيب تركيا ودبي والدوحة، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

ويتم السماح واستثناء مواطني الدول الـ34 المحظورة من دخول البلاد الراغبين العودة الى الكويت، بعد المكوث بدولة غير موبوءة مدة 14 يوماً، مع اشتراط شهادة PCR لا يكون قد مضى عليها أكثر من 72 ساعة، وأن يلتزم بالاشتراطات الصحية فور وصوله البلاد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى "باريس" و"صبيحة" في تركيا، إذ ستشغل الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً من وإلى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، خلال أيام السبت والإثنين والخميس، وستشغل رحلتين أسبوعياً من وإلى باريس وذلك كان اعتباراً من 1 أكتوبر الجاري خلال يومي الأحد والخميس.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في الشهر ذاته، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

أكدت مصادر مسؤولة أن موعد إدراج بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» في موعده نهاية نوفمبر المقبل، على أن يكون تاريخ الإدراج في الـ30 من الشهر المقبل على الأرجح.

وأِشارت المصادر إلى أن ذلك جاء لأن يوم 26 نوفمبر يصادف إجازة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأميركية والكثير من دول العالم، بحسب صحيفة "القبس".

واستبعدت المصادر تكرار سيناريو تأجيل بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي، كما حدث في مارس الماضي، مشيرة إلى أن سبب التأجيل المرة الماضية لم يعد قائماً.

وأكدت أن الظروف مختلفة كلياً في الوقت الحالي، على الرغم من التدابير الاحترازية التي تتخذها دول العالم تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المستثمرين المؤسسيين العالمين فتحوا حساباتهم بالفعل، تمهيداً لضخ نحو 2.8 مليار دولار في السوق الكويتي بنهاية نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن هيئة اسواق المال وشركتي البورصة والمقاصة مع اطراف السوق سوف تختتم تجاربها النهاية لحسابات الفرز خلال 4 أيام، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وبذلك تكون جاهزة كلياً لاستقبال أموال الترقية.

وكانت بورصة الكويت قد اختتمت أولى جلسات التداول الأسبوع الجاري على تراجع جماعي للمؤشرات، بينما بلغت السيولة المتداولة مستوى 50 مليون دينار.

يشار إلى أن الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت في مطلع سبتمبر الماضي في إجراء اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

قال سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، إن خفض رأس المال ثم زيادته سيساهم في تقليص الديون من 16 مليار ريال إلى ما يقارب 12 مليار ريال، ما يساعد الشركة على الاستثمار والتركيز أكثر على تقديم منتجات والاستثمار في البنية التحتية.

وأكد أن الخطة التي عرضت على المساهمين لم تتضمن أي اتجاه للاقتراض، مشيرا إلى أن التدفقات المالية للشركة كافية لسداد جميع الالتزامات ومتابعة الاستثمار في البنية التحتية، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أنه كان هناك تحسن ملحوظ في الإيرادات والتدفقات النقدية للشركة في آخر 3 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة قامت في آخر عامين بدفع تطوعية للمرابحة بأكثر من 2.1 مليار ريال ما ساهم في تحسن الوضع المالي للشركة.

وقال إن الشركة تستثمر خارج قطاع الاتصالات إذ قامت بتقديم على رخصة في البيئة التجريبية مع مؤسسة النقد العربية السعودية ساما على الفينتك والتمويل متناهي الصغر.

وأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، الخميس الماضي، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من زيادة رأسمال الشركة.

وحددت الشركة، تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق في 26 أكتوبر الجاري، في حين تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، إلى 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أكد فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين لدى وزارة المالية السعودية، أن التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة ممثلة في وزارة المالية المقومة بالريال، يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ويقدم نموذجاً لوجهة نظر ائتمانية بشكل أوسع بين الإصدارات المحلية في المملكة.

وأشار السيف إلى أن تصنيف إصدارات السعودية المحلية Aaa. sa الذي يعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتم الاتفاق مع وكالة موديز على إطلاق التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، لزيادة عمق أسواق الدين المحلية، وذلك انطلاقاً من جهود وزارة المالية في تطوير سياسات مالية مستدامة، وأهداف المركز الوطني لإدارة الدين.

وهذا الإعلان يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة والدولية مستقبلا عليها بوصفها استثماراً آمناً.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" منذ أكثر من أسبوع  التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).

يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.