أكد مروان بودي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، أن لدى الشركة سيولة نقدية تبلغ حوالي 19.5 مليون دينار كويتي أو أكثر قليلا، تكفي للالتزامات لمدة 20 شهراً مقبلاً.

وأضاف بودي أن الشركة بدأت مواجهة تحديات كورونا العالم الماضي، بسيولة نقدية بلغت آنذاك 23 مليون دينار نقدا تكفي 27 شهرا، لكن الوقت الحالي، تستمر الشركة برصيد 19.5 مليون دينار، وبمعدل استهلاك شهري نقدي بقيمة مليون دينار، حسبما ذكر موقع قناة العربية.

واعتبر أن هذا المبلغ، مع كل الاحترازات والإجراءات الوقائية المتخذة في الكويت، يعد كافيا لمواصلة عمل الناقلة.

وأشار إلى إغلاق مطار الكويت لفترة طويلة السنة الماضية وقد أغلق المطار لمدة 10 أيام في نهاية السنة الماضية، بجانب القيود على سفر غير المواطنين في السنة الحالية.

وتحدث بودي عن إعادة جدولة لقيمة 40 مليون دينار متداولة من العقود، مع شركات تأجير الطائرات، موضحا أن "أغلبها لعقود جرى التوافق مع الموردين ومع شركات التأجير لإعادة جدولتها، ولم نستخدم مصطلح الظروف القاهرة، نظرا للعلاقة الطويلة بيننا وبين الشركات المزودة لنا، وتفهمهم للوضع، فقد جرى إعفاء جزء من الالتزامات للسنة الماضية، وقمنا بتمديد فترات التأجير لعامين إضافيين بأسعار جديدة لننتهي من بعض العقود في سنوات 2025 و2024 و2027".

وأكد أن هذه الجدولة "لم تنعكس على الميزانية نظرا لضوابط احتساب الميزانية التي لا تسمح بذلك" موضحاً ان الشركة واجهت خسائر فروقات أسعار الوقود وخسارة عدم استخدام الوقود، ويؤمل تحقيق أرباح بقيمة تقديرية 900 ألف دينار من بند التحوط تجاه تقلبات اسعار الوقود.

وتوقع عودة التعافي التدريجي بدءا من النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً إبقاء سياسة الناقلة كما هي في الأشهر الستة الأولى من العام، وسط سياسة متحفظة جدا للتعامل مع الجائحة في دولة الكويت، والتي ستظهر نتائجها لاحقا، ولكننا كشركات طيران نتعامل مع الواقع.

قال معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار.

وتوقع المعهد في أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفق التقرير، ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ورجح زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبين التقرير أن السعودية حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد نفذت السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي

وذكر التقرير أن النظام المصرفي يستمر في مرونته، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، كاشفاً عن احتمالية تأثير بعض تحديات الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على قدرة البنوك في توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى حد كبير بتخفيض الإنفاق.

وكان صندوق النقد الدولي قال في مطلع الشهر الماضي، إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

قال البنك الدولي في تقرير سابق أن اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيستفيد خلال العام 2021 من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة.

وقال أبو خالد في تصريحات خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) المقام حاليا بأبوظبي، إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الشركة السعودية قد وقعت، أمس الأحد، اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية وللتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وأنشأت المملكة الشركة في عام 2017 لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة، وتستهدف الحكومة السعودية إنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محليا.

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الإشارة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في قرار تأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، هي أن الاستثمار سيكون عنوان المرحلة.

وعن القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات العالمية التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، قال الفالح إن الشركات التي ستنقل مقارها فعلياً ستستفيد من حوافز عدة، بينما محاولات نقل الشركات مقراتها "شكلياً" لن تنجح.

ويعتقد بأن كثيراً من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية، بسبب انتقال الشركات، وفقاً لما ذكره موقع قناة العربية.

وأكد الفالح أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص.

وأضاف: "لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، ولن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص".

وأشار الفالح إلى إطلاق منصة Invest Saudi، قريباً، وستعرض عليها الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وتعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وقال مصدر مطلع إن هذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.