وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي أس" ومجموعة أبونيان القابضة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، مذكرة التفاهم بغرض توفير إطار عام لتسهيل التعاون والتعاون فيما بينها لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية يستخدم مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وإدامة التآزر فيما بينها في إنشاء مشروع مراكز البيانات الخضراء استنادا إلى مبادئ المعاملة بالمثل والتكامل، في مجالات خبراتهم المتعلقة بتقديم حلول مركز البيانات الشاملة بالإضافة إلى تقديم فوائد مركز البيانات للتشغيل الكامل للطاقة النظيفة والمستدامة من أجل مستقبل أخضر مشرق.

وكانت شركة "المعمر" قد أعلنت في مطلع أبريل الجاري، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بنحو 58.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

أبقت اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن مجموعة أوبك والحلفاء (أوبك +) على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بحسب وكالة رويترز.

ويترقب المستثمرون اجتماع "أوبك بلس" الذي يجمع بين منظمة "أوبك" وحلفائها المستقلين لمناقشة احتمالات التدخل مجددا لتغيير مستويات الإنتاج ومواجهة تداعيات جائحة كورونا على السوق.

تراجعت أسعار نفط برنت الاثنين، على خلفية مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند، سيبدد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب تغيير المستثمرين للمراكز قبيل زيادة مزمعة في إنتاج "أوبك+" النفطي اعتبارا من مايو.

هذا، وتصارع العديد من الدول للسيطرة على فيروس كورونا، ففي الوقت الذي نجحت فيه دول كالمملكة المتحدة في السيطرة على تفشي الفيروس، تواجه دول أخرى أبرزها الهند كارثة إنسانية بسبب الزيادة القياسية في الإصابات والتي تصل إلى 350 ألف حالة بشكل يومي.

توصلت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة الكويتية خلال 15 عاما على أقساط، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق للسداد تدفع بموجبه مؤسسة البترول 550 مليون دينار (1.83 مليار دولار سنويا لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وسيسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة، بعدما تضررت ميزانيتها كثيرا العام الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، الأمر الذي منعها من اللجوء للأسواق الدولية من أجل الحصول على قروض، بحسب وكالة رويترز.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.

وكان كل من مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار قد توصلا في وقت سابق لاتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حالياً نحو 7.75 مليار دينار.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت وزارة المالية الكويتية في فبراير الماضي طلب مؤسسة البترول الكويتية باعادة جدولة وتقسيط الارباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليار دينار على دفعات لفترة 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة السداد الطويلة التي طلبتها المؤسسة لا تتناسب مع وضع الموازنة الحالي، وما تشهده من عجز مالي يستلزم معه سرعة امداد صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المطلوبة لسد ذلك العجز.

وقال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

وعبر ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.

تناول المجلس أيضاً ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط، فيما كانت تستغرق سابقًا 14 يومًا، إضافة إلى إطلاق "التأشيرة السياحية الإلكترونية" التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما يُسهّل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي.

استعرض المجلس أيضاً المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.

تجدر الإشارة إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58% منذ 2015، فيما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، من أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وكان من ضمن الرؤية طرح أرامكو السعودية "عملاق النفط الأضخم في العالم" للاكتتاب العام.