أكد علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، أن أسواق المال تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع توفر سيولة تتطلب التوظيف في قنوات ذات عوائد معقولة في ضوء انخفاض أسعار الفوائد عالمياً.

وأضاف أن ما أظهرته الشركات المدرجة من أداء يفوق أداء الشركات غير المدرجة، يفسر ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم السعودية، وغيره من الأسواق المالية، متوقعاً أن يدعم هذا الزخم من السيولة، مؤشر سوق السوق السعودية للوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة، في ضوء العوامل الإيجابية، بحسب موقع قناة "العربية".

ونبه أن مكررات الربحية لا تعكس ما يمكن توقعه لنتائج الشركات خلال الأرباع المقبلة.

وأنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الأربعاء مرتفعا 0.51% ليكسب 54.85 نقطة ويغلق عند 10790.24 نقطة بتداولات زادت على 16.4 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات الدوائية، ومتطورة، وأيان، والخليج للتدريب، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بتروكيم، والجوف، والشرقية للتنمية، وزجاج، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 581.50 نقطة ليقفل عند مستوى 23357.41 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1705 صفقات.

أكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، صدور قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وأوضح الجدعان أن هذا القرار يشكّل دعماً إضافيا، من قيادة وحكومة المملكة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قُدما نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة، بحسب صحيفة المدينة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة ولعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بمرسوم ملكي سابق.

وتنص المادة السابعة على أن يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

كما تنص المادة السابعة على أنه يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاما إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر).

وكان إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية كشف في نهاية أكتوبر الماضي، أن الهيئة تمكنت من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر أعلنت مؤخرا، سيتم البدء بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن تعيين شركة "أركيرودون" لتصميم وبناء جسر بطول 1,2 كيلومتر كجزء من المعبر الكلي الذي يربط البر الرئيسي بالجزيرة الرئيسية للمشروع، والبالغ طوله 3,3 كيلومتر.

وستتولى شركة "أركيرودون"، الرائدة عالمياً في مشاريع البنى التحتية البحرية، تقديم الدعم في مجال الهندسة والمشتريات والبناء لاستكمال بناء جسر شُريرة. وسيتكون الجسر من ثلاثة أجزاء، جزآن قصيران بطول 36 متراً على طرفي المعبر ومن ثم الجسر الرئيسي وذلك بهدف الحفاظ على الممرات المائية الموجودة مسبقاً للسماح بحرية حركة الكائنات البحرية من خلالها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي إبرام العقد مع "أركيرودون" استكمالاً لأعمال الدعم البحري الرئيسية التي نفذتها الشركة العام الماضي. والتي ساعدت بدورها في دعم نجاح تنفيذ المشروع من خلال تجهيز أساس متين لضمان سلاسة وفعالية حركة الأشخاص والمواد والمعدات داخل الوجهة وحولها، دون المساس بسلامة البيئة الطبيعية.

ومؤخرا، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال سعودي مع أربعة بنوك محلية.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في فبراير الماضي عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

ومشروع البحر الأحمر سيتألف بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن في يناير الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي التابعة للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، ومفضل محمد كانتا والا، بالإضافة إلى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليهم: هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداولهم على أسهم 11 شركة، بحسب بيان  لـ"تداول".

وتضمنت قائمة الشركات مجموعة محمد المعجل، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة الخزف السعودي، وشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية، وشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وشركة سابك للمغذيات الزراعية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية.

وأضافت أن ذلك خلال الفترة من مطلع يناير 2011 إلى 30 مارس 2011، موضحا أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وقالت إن المدعى عليه مفضل محمد كانتا والا، أُدين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلاله بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء).

وتابعت: "كذلك إدانة المدعى عليها: شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بمخالفة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلالها بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وذلك لإخفاقها في اتخاذ الترتيبات الكفيلة بمنع حدوث مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، والتي ارتكبت من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها".

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: هانسبيتر أكيرمان (غيابياَ) فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، ومن مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومن مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: سلطان بن عبدالله بن علي الشهري ‌ فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومن مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

رابعاً: إبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومن مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: نايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة ومن مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

سادساً: مفضل محمد كانتا والا: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومن مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

سابعاً: شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وإلزامها بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها محل الدعوى نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدعى عليهم: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها نحو 6.013 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.