أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف السعودية في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المملكة نجحت من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا.

وقامت المملكة بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي.

بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معياراً لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم وتقسيمها إلى عدة مستويات أعلاها "المستوى الخامس" الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي، فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدني لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.

يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لنحو 100 عام، بدأت منذ إطلاق مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، وتمكنت المملكة منذ إنشاء "هيئة الاتصالات" في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ "المستوى الخامس" كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت، بنحو 1548% خلال الـ4 سنوات الماضية.​

يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الأول من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (11773) شكوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، بحسب تقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وبصفة عامة تسعى الهيئة من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وأضافت في تقرير لها، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأشارات إلى إنه إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكرت أن النفط والغاز يسهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.

وتوقعت "موديز" أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أكدت في مارس الماضي أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار في تقرير لها إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.

فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر يناير الماضي، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال سعد بن عبدالمحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، إن العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة العامة للتقاعد السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاوز 8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف الفضلي أن المؤسستين خلال السنوات الماضية أسستا شركتين لإدارة الاستثمار وهما شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن المؤسستين تستثمران بالأسواق المحلية والعالمية، وتضم أسهم وسندات وملكية خاصة، مشيرا إلى إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تقييم هيكلة الأذرع الاستثمارية للاستفادة من كليهما وقدرتهما في تحقيق الأهداف لما يعود بالنفع على المؤسسة الجديدة، بحسب موقع قناة "العربية".

وصادق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.

ارتفعت أسعار البلاتينيوم بواقع واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الثلاثاء إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.99% لتتداول حالياً عند 1,073.04$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,062.54$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.93 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

هذا وتتطلع الأسواق إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في 2023.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 178.20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,865,738 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2,414 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.