قال وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، إنه سيتم إطلاق "البورصة العقارية" التي ستكون مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.

وأضاف الصمعاني، أنه تم إنجاز 10 ملايين وثيقة ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، وجار إكمال المتبقي لتعزيز موثوقية الصكوك، بحسب موقع العربية.

وأوضح أن أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية.

وبين أن ذلك يرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من القيادة، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر وحقوقه يحافظ عليها وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو، ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة".

وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق، أوضح وزير العدل، أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة، كما وصل التداول في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من ملياري ريال بعدد أكثر من 25 ألف عملية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام، وإن تطلب النظام الحضور سيكون عبر الاتصال المرئي، وسيتم إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة.

وتابع "يجب أن يكون الحق المطالب به موثقا بشكل نظامي ومحكمة التنفيذ لا تتعامل مع المخالفين، وقضاء التنفيذ يسعى لتحصيل الحق بسرعة من خلال الأدوات النظامية بما لا يؤثر على المدين خارج الإطار المالي".

وواصل: نعمل على دراسة لتحديث نظام التنفيذ مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة، متابعًا: "سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات".

قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، إن نظام المدفوعات الفورية "سريع" يؤمّن حاجات المستخدمين على مدار 24 ساعة، وأحد أنظمة الدفع الأكثر ابتكاراً، إذ يعالج الحوالات المالية التي تقلّ قيمتها عن 20 ألف ريال فورياً، وتصل الحوالة في ثوان معدودة إلى الحساب البنكي للمستفيد.

وأضاف العقيل أن النظام يوفر مميزات أخرى للمستخدمين، كالمعرفات البديلة مثل "رقم الجوال أو الهوية الوطنية" التي يسمح النظام باستخدامها لتسهيل عملية التحويل "للمستفيد" وتكون بديلاً عن رقم الآيبان الذي كان هو المعرّف الوحيد المعتمد سابقاً عند إجراء الحوالات المالية بين البنوك المحلية.

وأوضح العقيل أنه يوفر كذلك خدمات إضافية أخرى مثل: خدمة الحوالات السريعة التي يمكن من خلالها تحويل المبالغ المالية إلى الطرف الآخر دون الحاجة إلى إضافة وتفعيل حسابه البنكي كما هو المعمول به سابقاً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يتعلق بالنظام والحد اليومي للحوالات، أضاف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أن مبلغ 20 ألف ريال هو الحد الأقصى لقيمة الحوالة المالية الواحدة التي تتم معالجتها عبر نظام "سريع" في العملية الواحدة، أي أن المستخدم يمكنه أن يقوم بتحويل 20 ألف ريال في عملية، ثم 20 ألف ريال في عملية أخرى، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة 20 ألف ريال حتى تتم معالجتها عبر نظام "سريع" وتصل فورياً إلى حساب المستقبل في البنك المحلي الآخر.

وأفاد العقيل أن مبلغ 2500 ريال هو الحد الأعلى للحوالة السريعة، والمقصود بالحوالة السريعة هي الحوالة التي تتم دون إضافة وتفعيل المستفيد.

وأشار إلى أن نظام "سريع" يتيح إجراء عملية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد، وذلك بكتابة رقم الآيبان أو المعرف البديل لتنفيذ الحوالة فورياً مع ضرورة أن يكون الطرف المستقبل قد سبق وأن قام باعتماد معرفاته البديلة عبر القنوات البنكية الإلكترونية، ويمكن "للطرف المحول" تعديل هذا الحد ليكون 1000 ريال مثلاً، أو 500 ريال، ولا يسمح النظام بأن يكون أكثر من 2500 ريال.

وكان البنك المركزي السعودي، دشن خلال الشهر الماضي نظام المدفوعات الفورية "سريع" والذي يمثل قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، ليأتي ذلك مواكباً رحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية بالمملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وفي بيان سابق نشر على موقع البنك المركزي السعودي، قال إن تدشين نظام "سريع" يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.

يشار إلى أن وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" فهد بن إبراهيم الشثري، أكد في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

ومؤخرا، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، إن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.

يتفاوض صندوق الثروة السيادي الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها الميزانية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 23.14 مليار دولار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، بحسب وكالة رويترز.

وتوصلا صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية في السنوات القليلة الماضية لاتفاق بشأن جدولة السداد، لكن الصندوق يسعى في الوقت الحالي لمراجعة الاتفاق وتسريع عملية السداد، كجزء من الجهود الحكومية لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية العامة.

وهذه المفاوضات هي الحلقة الأحدث في سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة في ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.

يشار إلى أنه مؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

 انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6192 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 6150 ومستوى 6330 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,174 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,205 نقطة