أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 8.16 مليون ريال.

وقال الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 51 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 1.6%.

وبحسب البيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.54% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2020.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية 21 يناير الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحداته عن التسعة أشهر الأولى من 2020 بقيمة 24.48 مليون ريال.

أعلن البنك الأهلي التجاري أن شركة إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة- شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان- تعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

هذا ويقوم البنك بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم إصدارها وفقاً لظروف السوق، علماً بأن الطرح المحتمل يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

هذا وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات العلاقة في حينه. ويُشار أيضًا إلى أن أي طرح للصكوك في الدول المزمع طرح الصكوك فيها سيقتصر على المستثمرين المؤهلين حسب القواعد واللوائح الخاصة بهذه الدول.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.6 مليار ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف الغير تشغيلية.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8.1 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.

تشارك هيئة الاستثمار الكويتية مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتدخل الكويت، وفق موقع فاينانشيال إكسبريس، في الاكتتاب على الطرح العام الأوّلي IPO الذي ينطلق غدا، كجزء من قائمة تتكون من 31 مستثمراً رئيسياً لضخ نحو 190 مليون دولار لمصلحة السكك الحديدية الهندية.

وتعتبر حكومة سنغافورة أكبر المستثمرين بين المؤسسات الأجنبية، حيث اشترت 16.39%، أي ما يعادل 32 مليون دولار، في حين تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) 2.8% بقيمة تصل الى 5.4 ملايين دولار.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام، بحسب صحيفة "القبس".

في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة. كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى.

وهنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دلة الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

وجاءت النظرة السلبية مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبا النضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل.

وعلى مدى الأشهر الماضية، نفذت السلطات بعض الإجراءات التي يمكن أن تكسب وقتا إضافيا، ولكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانونا لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 % من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي سجل بها الموازنة فوائض مالية.

كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظرا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021.

ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لا يزال مدعوما بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
وذكرت الوكالة أن قطاع النفط يشكل نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 % من الصادرات، ونحو 90 % من الإيرادات المالية.

وأشارت إلى أنه نظرا لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط، تنظر الوكالة إلى اقتصاد الكويت على أنه غير متنوع.

وكانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.