أكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، رانيا النشار،  أن أداء المجموعة بالربع الأول جاء مميزاً وانعكاساً لنموذج الأعمال المتنوع، والذي يحمل آفاقا قوية حتى في الظروف الصعبة، في ضوء تحديات جائحة كورونا.

وبسؤالها عن مخصصات مجموعة سامبا، قالت النشار: إننا مثل أي بنك سعودي نضع المخصصات وفق المعيار الدولي، بطريقة متحفظة تحسبا لأي تقلبات دورية، وقمنا باتخاذ احتياطيات احترازية إضافية وجرى مراجعة ذلك لتكون المخصصات كافية، بحسب العربية.

وأكدت أن "سامبا" تراقب البيئة الائتمانية عن كثب، وتراجع مخصصاتها الموجودة حاليا للتأكد من أن لديها أصولا قوية وجيدة، واصفة مقدار جودة الأصول في الوقت الحالي، بأنها جيدة ومرضية ونأمل المحافظة عليها في ظل تحديات جائحة كورونا كوفيد 19.

وأشارت إلى أن هناك حزمة إجراءات حكومية لمواجهة الجائحة تتعلق بالبنوك، منها الإعفاءات من سداد الديون والإعفاءات من الرسوم ودعم السيولة وفي الوقت المناسب سنتدخل من أجل تنفيذ أي مبادرات في مواجهة الجائحة.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 83% نهاية الربع الأول 2020 في "سامبا" مع نمو 4.5% في محفظة القروض فصلياً، بجانب نسبة نمو 28% في محفظة القروض عن المقارنة بين الربع الأول 2020 والربع الأول 2019.

وأوضحت أن استراتيجية "سامبا" تدعم الزيادة في القروض وهناك ارتفاع بنسبة 28% في الربع الأول في محفظة القروض بمقارنة سنوية، وفي نفس الوقت لدينا تحفظ وحذر، ونقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد في المرحلة الحالية.

وأشارت إلى تطلع مجموعة سامبا المالية إلى الفرص الجديدة، ودعم جميع القطاعات خاصة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، ونقوم بالنظر إلى الفرص بسياسة تستهدف نموا مستقرا سيكون متحفظا بحيث لا يؤثر ولا يضر بالمركز المالي للبنك.

وارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية السعودية، خلال فترة الربع الأول من العام 2020 إلى 1.274 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة بزيادة نسبتها 19.6% عما ربحه البنك في الربع المماثل من العام 2019 وكان وقتذاك يبلغ 1.065 مليار ريال.

وبلغت الأرباح الصافية قبل الزكاة والضريبة في الربع الأول من العام الحالي 1.454 مليار ريال.

قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع ما يصل إلى 30% من شركته علم لأمن المعلومات في طرح عام أولي.

وأضافت المصادر، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدما في بيع أسهم الشركة للجمهور، بحسب "رويترز".

وتعد "علم" من الشركات المملوكة بالكامل للصندوق وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات دعم المشاريع والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الحكومية في السعودية، وفقا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.

وكشف إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم السبت الماضي عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى، منها بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) نهاية الشهر الماضي بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

كشفت مصادر مطلعة عن إلغاء مجموعة بن لادن السعودية الآلاف من الوظائف وخفضت رواتب الموظفين بين 30% و70%، حيث إن تفشي فيروس كورونا قد أضر بأعمال الشركة.

وقالت مصادر لرويترز إن الآلاف من موظفيها إما تم تسريحهم أو أرسلوا في إجازة بدون أجر، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مواقع البناء.

يشار إلى أن مجموعة بن لادن السعودية كشفت مؤخرا، عن اختيار بنك الاستثمار الأميركي "HoulihanLokey" للمساعدة في جدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الشركة إن بنك الاستثمار الأميركي سيعمل على المساعدة في مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة.

وكشفت مصادر مصرفية في فبراير 2017 عن تلقي مجموعة بن لادن دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن منذ أكثر من عام إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنها تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المعجل أن التسهيلات الائتمانية للمصاريف التشغيلية تنطبق بشروط استحقاق ميسرة للمنشآت الصناعية، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق.

ولفت إلى عدم الحاجة إلى التقديم للاستفادة من المبادرة، حيث يتم العمل ذاتياً في الوقت الراهن على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر، ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.

وأكد أن الصندوق ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الداعمة لجهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا المستجد من خلال 4 مبادرات، منها استكمال مبادرة تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية، موضحاً أن عدد المستفيدين بلغ 378 مشروعاً صغيراً، و12 مشروعاً طبياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق كان أول المبادرين لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر توفير مبادرات لجميع عملائه من المنشآت الصناعية والقطاع الطبي، بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).

وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أكد في وقت سابق أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

يشار إلى أن عادل عبدالرحمن السحيمي، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي كشف في وقت سابق، أن حجم المبادرات التي أطلقها الصندوق وتستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها  4 مليارات ريال.

يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد قروضاً خلال العام الماضي بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن عام 2018 من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين.

وتستهدف استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020، عدداً من الأمور، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

وتستهدف الاستراتيجية تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، ويستهدف الصندوق القيام بخطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.