قدر  خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حجم الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بنحو 1% في مختلف المدن الصناعية بالمملكة.

وأرجع ذلك لخوف المرأة من الدخول في الاستثمارات الصناعية، إضافة لحاجة الاستثمارات الصناعية للخبرة التي يمتلكها المستثمرون من رجال الأعمال، بحسب صحيفة عكاظ.

وكشف أن الوزارة تسعى للانتهاء من المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام في أبريل 2021، والمصانع الجاهزة الصغيرة التي تتجاوز 200 متر مربع تعتبر التجربة الأولى بالمملكة.

وأشار إلى أن هذه المصانع ستتاح للمستثمرات في العديد من الصناعات، واختيار المدينة الصناعية الأولى بالدمام يأتي استجابة لرغبة سيدات الأعمال كونها قريبة من النطاق العمراني.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تسعى لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية مؤخرا، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

أصدر وزير حقيبة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتعيين "توطين" 20% من خريجي كليات الهندسة في الجامعات السعودية في الشركات والمنشآت السعودية العملاقة.

ويُعمل بهذا القرار بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين أو مُنظِّمة لتوطين المهن، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة أم القرى.

وبحسب القرار فإن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشأة بتنفيذ هذا القرار، ويطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار العقوبات الواردة في الدليل الإجرائي.

ويعتبر الدليل الإجرائي جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.  كما ينشر هذا القرار مع الدليل الإجرائي في موقع الوزارة الإلكتروني. ونص القرار على أن على نائب الوزير العمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في مطلع العام الجاري أنها تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

وافق مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، على أن يُعمل باللائحة بعد 90 يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية يوم 28 أغسطس 2020.

وهذه اللائحة تهدف إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة وضمان جودة عمل مقدم الخدمة من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد، بحسب صحيفة المدينة.

ويمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في مجال تدقيق الطاقة للقيام بمراجعة استهلاك الطاقة وتحديد فرص توفير الطاقة داخل المباني بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض تكاليف الاستهلاك مع الحفاظ على أداء المبنى أو تحسينه.

ويمكن لمقدمي الخدمة من خلال هذا الترخيص العمل كطرف ثالث بمجال القياس والتحقق في مشاريع كفاءة الطاقة التي تعتمد على منهجية عقود أداء الطاقة (ESPC) حيث يتمثل دور الشركة بضمان تنفيذ المشروع حسب المعايير الفنية المعتمدة من المركز.

ويمنح هذا الترخيص مقدمي الخدمة تقديم أنشطة خدمات كفاءة الطاقة كمراجعة البيانات وتدقيق الطاقة بالمباني وخدمات القياس والتحقق من الطاقة.

وكان مجلس الوزراء بالمملكة قد وافق نهاية العام الماضي على إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية بشأن دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

ويتضمن التنسيق تقديم الجهات الحكومية خطة عمل توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.

كما وافق المجلس على تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال "90" يوماً من تاريخه.

دعت الجمارك السعودية الشركات المختصة للتقدم على منافسة لتشغيل مبنى ميناء الملك عبدالعزيز.

وقالت مؤسسة الجمارك بالمملكة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تدعو الشركات المختصة في مجال نظافة وصيانة وتشغيل المباني للتقديم على منافسة تطوير مشروع نظافة وصيانة وتشغيل مبنى إدارة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وملحقاته وفق التفاصيل الواردة في منصة "اعتماد".

يشار إلى أن مؤسسة الجمارك السعودية أصدرت في مطلع الشهر الجاري تعميما على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

ومع بدء تلك الجائحة، كشفت مؤسسة الجمارك السعودية عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة 30 يومًا وذلك ابتداءً من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن 30 يوماً للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر.