حصل ميناء الملك عبدالله على لقب أسرع الموانئ البحرية نمواً في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2021، متقدما بأربعة مراكز، ليحتل المرتبة 83 ضمن قائمة ألفالاينر لأكبر 100 ميناء حاويات في العالم في عام 2020، مقارنة بالمرتبة 87 في العام السابق.

ورفع الميناء طاقته الإنتاجية بشكل كبير ليحتل المرتبة الأولى إقليمياً خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت 693.700 حاوية قياسية بزيادة قدرها 44.2%، مقارنة بـ 481.100 حاوية قياسية في الربع الأول من عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح ميناء الملك عبدالله العام قبل الماضي في رابغ على ساحل البحر الأحمر الذي يعد ثاني أكبر موانئ الحاويات في السعودية.

ومن المتوقع أن يضيف 500 مليار ريال أخرى لطاقة الميناء الاستيعابية في 2030.

ومن المتوقع أن يوفر الميناء 20 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي.

ويقع ميناء الملك عبد الله في منتصف الساحل الغربي على البحر الأحمر داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على بعد 90 كيلو مترا إلى الشمال من جدة، ثاني أكبر مدن المملكة.ويشكل ميناء الملك عبد الله عنصرا أساسيا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للوكالة.

ويمتاز ميناء الملك عبد الله بموقع استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.

توقعت غيتا غوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أن تحقق السعودية، نمواً إيجابياً في القطاع غير النفطي بنسبة تقدر بحوالي 3%.

وأضافت غوبيناث أن هناك "عاملين إيجابيين لاقتصاد المملكة، وهما أداء القطاع غير النفطي، ووتيرة توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد"، بحسب موقع قناة العربية.

وذكرت أن صندوق النقد الدولي، يفترض 65 دولاراً لبرميل النفط، بعد اتفاق أوبك+.

وفي منتصف يونيو الماضي، أكد  محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن التحسن الواضح في أداء الاقتصاد بالمملكة، يعكس حالة التعافي، وارتفاع النشاط غير النفطي، بجانب تحسن أسعار النفط وارتفاع تقديرات الإنتاج.

واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.5% خلال 2021، بجانب خطوات صندوق الاستثمارات العامة بأنها هي الداعم الأساسي لهذا النمو.

ورفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

كما رفع البنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات.

وأكدت الوزارة لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

تهيب وزارة الداخلية في المملكة بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

كانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في مطلع الشهر الجاري منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً.

كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً.

كما تقرر إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، سمحت نهاية الشهر الماضي، للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منتصف شهر مايو الماضي عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وقالت الوزارة في بيان لها "استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية".

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع شهر مايو الماضي السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من اليوم الموافق 17 مايو الماضي (5 شوال).

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، أن الشركة شهدت تحسناً كبيراً في كمية العقود الجديدة بزيادة 36% بالنصف الأول من 2021، مقارنة بالعقود الموقعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بعض المنتجات والخدمات هوامش ربحيتها أعلى من الأخرى بسبب طبيعة العمل، وتؤثر الهوامش مجمعة على نسبة الربحية.

ولفت زياد مرتجى إلى إطلاق العديد من المبادرات مؤخراً، منها إطلاق العيادات الافتراضية ومراكز البيانات الضخمة، وسوف تبدأ عوائد تلك المبادرات في الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضح أن تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى ارتباط دورة حساب الدخل من عقود العملاء الاستراتيجيين في المملكة بتوقيتات معينة لتسليم الإيرادات، لافتا إلى أن الشركة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات، وكل عنصر من تلك الخدمات له وقت معين في تسليم إيراداتها.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى 10.43 مليون ريال، من 24.41 مليون ريال بالربع الثاني من 2020.

وكان مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 25 مليون ريال.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق مؤخرا أيضا على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن (ام اي اس) حققت صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات انخفاضا طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2020، حيث سجلت المعمر انخفاضا في الايرادات من العقود بلغ 2% على الرغم من الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة من الأعوام السابقة.