قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة "رويترز".

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.

وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر كانون الأول يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد العالمي يواجهها.

وتفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.

قال البنك الدولي في تقرير سابق أن اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيستفيد خلال العام 2021 من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.

قال ‏‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، إن "تداول" تعمل على دعم تفعيل المزيد من فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية في المملكة تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وأضاف الحصان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إطلاق ولي العهد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة يؤكد على اتساع رؤية القيادة بخلق وبناء اقتصاد متكامل للأجيال القادمة، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين محلياً وعالمياً.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخراً عن تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق مطلع الأسبوع على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

ووافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووافق المجلس على إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما اعتمد مجلس الوزراء، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخرا تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق مطلع الأسبوع على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.65% بما يعادل -57.08 نقطة، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بنطاق قناة سعريه، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 9,000.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 9,000.00.