أفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن مديري الصناديق في الشرق الأوسط يعتزمون تقليص الاستثمارات بالبورصة الكويتية في الربع الحالي، بفعل مخاوف تتعلق بالاقتصاد والتقييم.

وإعلان توجه بعض صناديق الاستثمار إلى التخارج من السوق المحلي يعرّض سوق الأوراق المالية لضغوط كبيرة، قد تساعد في سحب مؤشراته نحو التراجع، بحسب صحيفة الجريدة.

ويأتي ذلك وسط عوامل رئيسية أخرى أثرت على الأداء، تتمثل في نتائج بعض الشركات السلبية للربع الثالث من العام الحالي، وما يصدر عن بعضها من بيانات أن بعض الأسهم وصلت أسعارها الى مستويات باتت متشبعة.

والمعطيات الأساسية المتمثلة في عدم معالجة الاختلالات الاقتصادية والاعتماد بشكل أساسي على مصدر أحادي للدخل وهو النفط، وعدم الإعلان عن خطط تحفيزية جديدة، تدعم توجه حركة هذه الصناديق، في الوقت الذي تشير إلى احتمالية سير المؤشر في مسارات هابطة، الأمر الذي سيكون له انعكاس على هوامش الربحية لدى أسعار بعض الأسهم والمؤشرات العامة للسوق.

وعقدت عدة اجتماعات نهاية الأسبوع الماضي مع إدارات الاستثمارات بشأن بحث تأثير توجه مديري الصناديق في الشرق الأوسط بتخفيض استثمارتهم في الكويت حسب التقرير الصادر، وأفرزت عملية البحث والتدقيق والتواصل مع بعض هذه الصناديق أن هذه الصناديق في الأساس معروف عنها المضاربة وغير مرتبطة بالصناديق التي تتبع مؤشر الترقية، وقد دخلت السوق منذ فترة للاستفادة من الفروق السعرية والفرص التي تفرز على ضوء عملية الانضمام الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ومن المستغرب أن أتي ذلك في الوقت الذي تتأهب بورصة الكويت للأوراق المالية لاستقبال سيولة جديدة على ضوء الترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في 30 الجاري، للحصول على استحقاقات جديدة على مستوى السيولة ومعدلات التداول.

يشار إلى أن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" أصدرت منذ أيام تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام المقبل، بحسب صحيفة القبس.

ويسعى مجلس إدارة الشركة إلى أن يكون الإدراج في البورصة متزامناً مع بدء مرحلة التشغيل الكامل لمنظومة الضمان الصحية، وذلك ضمانا لحقوق المساهمين وتحقيق الفوائد الاستثمارية الأكبر لهم.

و"ضمان" ستكون وجهة التأمين الصحي الإلزامي الجديد لمليوني مقيم عاملين في القطاع الخاص، إضافة الى اسرهم المسجلين، وفق قانون الإقامة رقم 18، في حين سيبقى التأمين الصحي التقليدي لتغطية رسوم الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع الحكومي والعمالة المنزلية.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم  الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.

أبلغ صندوق التنمية الزراعية مجلس الغرف السعودية ببدء برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية، وبرنامج الاستثمار الخارجي في المشاريع الزراعية بالدول المستهدفة.

ويصل قيمة الدعم إلى280 مليون ريال للمشروع وبمساهمة من الصندوق بحد أقصى 60% من تكلفة المشروع لنحو 8 منتجات زراعية (الأعلاف والبرسيم، الأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام، الحطب، اللحوم الحمراء)، بحسب صحيفة اليوم.

وسيتم تمويل مشاريع الإنتاج الزراعي القائمة والجديدة بقروض تصل مدتها إلى 10 سنوات بحد أقصى مع فترة سماح تصل إلى عامين.  

ويتعين على صاحب المشروع تصدير ما لا يقل عن 50% من المحصول الناتج إلى المملكة، مع رفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعية حول المشروع ووضعه المالي.

كان وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية، "عبد الرحمن الفضلي" قد أعلن في منتصف أبريل الماضي، تخصيص مبلغ ملياري ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني، لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بالسعودية أنها أعادت أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين لأصحابها، منذ بدء مزاولة أعمالها.

وأكدت  اللجنة استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين، بحسب صحيفة البلاد.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال بنهاية ‏العام 2019، وتم تسليم أكثر من 94 % من تلك ‏المبالغ إلى أصحابها.‏

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات ‏العقارية (المرخص لها وغيرها)، ‏وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها جميع الإجراءات الشرعية ‏والقانونية والمحاسبية؛ من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية ‏بالطرق النظامية.‏

وأعلنت اللجنة في أغسطس الماضي، نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.