إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أعلنت السوق السعودية "تداول" عن موافقة هيئة السوق على طرح 27.18 مليون سهم من أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 30% من أسهم الشركة البالغة 90.6 مليون سهم، حيث يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع 906 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2019.

وفي التقرير الدوري "سهم اليوم" الذي يواصل كتابته موقع "أخبار اليوم" قمنا بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

تراجع ملحوظ بالموجودات

تراجعت موجودات الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى 3.18 مليار ريال، مقابل 3.26 مليار ريال بنهاية العام 2018، وبنسبة تراجع 2.4%، وكانت موجودات الشركة قد وصلت لأعلى مستوى لها في 2017 عند 3.33 مليار ريال.

وأشارت الشركة في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية لها أنه وكما في 1 يناير 2019 تأثرت قائمة المركز المالي بالمعيار الدولي للتقارير المالي رقم 16، وذلك بإدراج موجودات حق الاستخدام بمبلغ 3.3 مليون ريال ضمن ممتلكات ومعدات، وإدراج التزام عقود إيجار بمبلغ 3.3 مليون ريال ضمن مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى.

القروض تعادل 59.7% من الموجودات

وصلت نسبة القروض إلى الموجودات 59.7% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 61.1% بنهاية العام الماضي، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 63.9% في 2016.
وذكرت الشركة أن القروض هي عبارة عن ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﻭﺽ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

وﺗﺤﻤﻞ هذه التسهيلات تكاليف اقتراض وفقاً لأسعار الربح السائدة التي تتراوح بين 3 شهور إلى 3 سنوات سايبور زائد فرق السعر وبتواريخ استحقاق تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وهذه التسهيلات مضمونة من خلال التنازل عن المتحصل من الأقساط المستحقة القبض.

وتنقسم القروض المستحقة على الشركة إلى 1.23 مليار ريال قروض غير متداولة، بينما الجزء المتداول يبلغ 667.47 مليون ريال.

وإجمالي القروض إلى إجمالي الأصول يعتبر مقياس مهم لقياس نسبة القروض المستخدمة في رأس المال لتمويل الأصول وكلما زادت النسبة ارتفعت المخاطر في الشركة.

تراجع بالأرباح المبقاة

كان العام 2017 كما في البنود الأخرى عاماً مميزاً في بند الأرباح المبقاة، حيث وصلت إلى 213.4 مليون ريال، وهو الأعلى للشركة، وذلك قبل أن يبدأ في التراجع في 2018، ليتراجع إلى 158.3 مليون ريال، ثم إلى 138.13 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، وبما أن صافي أرباح الشركة تراجع وبنسبة ملحوظة في ما مر  في العام الحالي، فمن غير المتوقع أن يرتفع بند الأرباح المبقاة خلال العام الحالي، خاصة إذا قررت الشركات توزيعات نقدية بالربع الرابع فقد تضطر للسحب منه.

وهو ما اتضح في التسعة أشهر الأولى من 2019، حيث حققت الشركة أرباحا صافي بلغت 47 مليون ريال، بينما قامت الإدارة باعتماد توزيعات نقدية بلغت 67.9 مليون ريال، وبالتالي فإن الفارق من المؤكد أنه قد تم أخذه من الأرباح المبقاة.

تراجع بحقوق الملكية

تراجعت حقوق ملكية الشركة بنهاية التسعة أشهر 2019 إلى 1.10 مليار ريال مقابل 1.13 مليار ريال بنهاية العام 2018، وكباقي البنود كانت حقوق الملكية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في 2017 وذلك بوصولها إلى 1.17 مليار ريال، وذلك قبل تراجعه في الفترتين التاليتين.

ارتفاع بالإيرادات

شهدت الشركة نمواً مضطرداً خلال الفترة (2014 – 2017) لتصل إلى 275.4 مليون ريال، وهو الأعلى لها، وذلك قبل أن تتراجع في 2018 إلى 265.76 مليون ريال، ثم إلى 222 في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يزيد بنسبة 13.6% عن إيراداتها بالفترة المقابلة، وهو ما يشير إلى إمكانية ارتفاعها خلال العام الحالي ككل.

وتوقع عبدالله بن تركي السديري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تشهد الشركة نموا في إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

مجمل الأرباح

شهد مجمل الربح نمواً مضطرداً خلال الفترة بين 2014 وحتى 2016، مما خفض من نسبتها قياساً بحجم الإيرادات المحققة، فقد وصلت كقيمة من 154.7 مليون ريال في 2014 إلى 192 مليون ريال في 2016، إلا أنه تراجع بالفترة المالية الثلاثة الأخيرة.

ومن الملاحظ هنا أن نسبة مجمل الربح إلى إجمالي الإيرادات شهد تراجعاً وبنسب جيدة حتى 2016 وثبات حتى التسعة أشهر 2019، وهو ما يشير إلى نجاح الإدارة في الحفاظ على مستويات تكلفة البضاعة كنسبة من الإيرادات.

صافي الربح

ووصل صافي الربح إلى 109 مليون ريال في 2016 قبل أن يتراجع إلى 103.25 مليون ريال في 2017 ثم إلى  دون المائة مليون ريال (97.6 مليون ريال) في 2018، وبلغ 47 مليون ريال في التسعة أشهر 2019 وهو أقل من الفترة المقابلة (69.47 مليون ريال) وبنسبة 32.3%، وهو ما يشير إلى احتمالية تراجع الأرباح في العام 2019 كاملاً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن تراجع أرباح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي يعود إلى تسوية ملف الزكاة خلال السنوات الماضية.

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

استطاعت الشركة أن تحقق نقداً من الأنشطة التشغيلية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وبنسب نمو جيدة في هذا الجانب، حيث سجلت الشركة أرقاماً بالسالب لثلاث سنوات متتالية قبل ان تتحول للأرقام الموجبة في عام 2017 والذي لا نزال نرى أنه كانت بمثابة نقطة تحول بالنسبة للشركة، ووصل في 2018 إلى 120.5 مليون ريال، ثم وصلت في نهاية الـ9 أشهر 2019 إلى 155.68 مليون ريال.

إلا أنه ووفقاً للبيانات المالية نجد أن الشركة سجلت تدفقات نقدية سلبية في الربع الرابع 2018، بقيمة 114.08 مليون ريال حيث كانت التدفقات قد وصلت إلى 234.59 مليون ريال في نهاية التسعة أشهر الأولى من 2018، بينما وفي نهاية العام ذاته كانت عند 120.5 مليون ريال.

والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هي عامل أساسي في تقييم مدى قدرة الشركة على سداد القروض والدفع للموردين وتوزيع الأرباح أو القيام باستثمارات جديدة دون الحصول على تمويل خارجي كما أنها تعتبر أفضل معيار لقياس استمرارية الشركة.

وتتضمن العمليات النقدية من أنشطة الشركة الرئيسية المرتبطة بصافي الدخل.

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

وصلت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية لأعلى مستوى لها خلال الفترة (2014 – 9 أشهر 2019)، حيث بلغت 87.53 مليون ريال في 2017 قبل أن تتراجع إلى 11.9 مليون ريال في 2018، بينما تحولت إلى تسجيل أرقام بالسالب بلغ 2.26 مليون ريال.

والإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مهم وذلك لغرض معرفة التدفقات النقدية المستقبلية التي قد تتولد عن شراء هذه الأصول والاستثمارات.

وتتضمن العمليات النقدية من غير أنشطة الشركة الرئيسية والمرتبطة بالأصول غير المتداولة.

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

نجحت الشركة في تحقيق أرقام بالسالب في العامين 2017 و2018، قبل أن تتحول إلى تدفقات تمويلية إيجابية بلغت 160.74 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر 2019.

الإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلة مهم لمعرفة المطالبات النقدية المستقبلية التي يتوجب سدادها نتيجة الحصول على هذه التمويلات.

تتضمن العمليات النقدية المرتبطة بحقوق الملكية والخصوم طويلة الأجل.

أخيراً

من المتوقع أن تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي أول طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.

تقارير ذات صلة:

سهم اليوم: أرامكو قد تعكس الوضع بقيم وأحجام الاكتتابات بالعالم في 2019

سهم اليوم: 11 عاملاً تدعم استمرار قطاع الأسمنت السعودي بجنة الأرباح بعد العودة إليها

سهم اليوم: جرير تحقق أعلى أرباح تشغيلية على مستوى الربع الأول في تاريخها و10% نمواً متوقعاً في 2019

سهم اليوم: المراعي - التراجع الفصلي للمرة الرابعة على التوالي لا يعني توقف النمو

سهم اليوم: إعمار العقارية - أعلى أرباح بـ12 عاماً وتسليمات تؤهل لربحية جيدة في 2019

سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية

سهم اليوم: أرامكو التي استحوذت على سابك و10 فوائد مرجوة "إنفوجراف"

سهم اليوم: اتصالات الإمارات تحقق ثاني أعلى أرباح بتاريخها و4 مليارات للاستثمار في 2019

سهم اليوم: "سابك" تواصل استعادة عافيتها ومؤشرات على إمكانية مواصلة النمو

قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2019.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.87% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تدوال 15 يناير الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 2 فبراير المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة 60.180 مليون ريال عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2019، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة عن كل ربع.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 25.3 مليون ريال.

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 1.234 مليار ريال، بما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بعد  خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وبما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الاعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.185 مليار ريال، بما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بعد  خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وبما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح بلغ 1.061 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.062 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وعزى البنك الثبات النسبي لصافي الربح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة لعملية الاندماج مع البنك الأول، وقابل هذا الارتفاع جزئياً ارتفاع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 40.9%. 

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح البنك إلى 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 3.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

أقر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته اليوم الأربعاء الاتفاقيات الموقعة بشأن المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.

وأقر المجلس خلال جلستة اليوم  مذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين،  وفقا لحسابه الرسمي على "تويتر"

وفي نهاية الشهر الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وقعت المملكة العربية السعودية والكويت، الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الدولتين.

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.