توقع  أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5% بعد أربع سنوات.

وأكد الراجحي في مقابلة مع قناة روتانا خليجية مضي الوزارة قدما في رفع سقف رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ليس واردا وضع حد أدنى للأجور.

وبين أن هناك أسلوبا  تلقائيا  لرفع حد الأجور بطرق مختلفة منها المقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.

وأوضح أن هناك 1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، مؤكدا أن الاعتقاد بعمل المواطنين بالشركات الدنيا أمر غير صحيح.

وبين أن 95% من البنوك كل قياداتها سعوديين، وشركات التأمين كل قياداتها سعوديين، وبالمثل شركات البتروكيماويات.

وأكّد وزير العمل أن قرار خفض توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً دخل حيز التطبيق الشهر الماضي من 100% إلى 70%.

وبلغ عدد العاملين بالأنشطة العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 123794 موظفا يعملون في 34762 منشأة، فيما استحوذ العاملون السعوديون على 56% من إجمالي عدد الموظفين.

وفي ذات السياق، قال مسؤول لدى وزارة العمل السعودية منتصف سبتمبر الماضي إن المرحلة الأولى من قرار التوطين الذي بدأ تنفيذه بذات التاريخ في 4 أنشطة بمنافذ البيع يستهدف توظيف 30 ألف سعودي.

و بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم 11 من الشهر الماضي في توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل.

بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8  يناير  2019.

توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو مستقر لا يقل معدله عن 2.9% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2023.

وقال الصندوق إن اقتصاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات مرشح للنمو بنسبة 2.9% بالعام الجاري، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 3.7% في 2019.

ورجح الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند 3.5% في العام الجاري، ليعاود التراجع إلى 1.9% العام المقبل، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقع الصندوق أن تحقق الدولة هذا العام فائضاً بحساباتها الجارية يصل إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 6.9% في العام الماضي.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز قد توقع، في تقرير سابق له، أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017  عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،

ومن جهته، توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك ستاندرد تشارترد، في شهر يونيو الماضي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

أكد تقرير حديث صادر عن شركة إندوسويز ويلث مانجمنت للاستثمار وإدارة الثروات أن الاتجاه الذي بدأ بالإمارات مؤخرا بدمج البنوك يعد اتجاهاً إيجابياً بصفة أساسية.

وأوضح التقرير أن من شأن الاندماج بين بنوك الدولة تعزيز قدراتها المالية، وقدرتها على منح القروض، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يخفف الضغط عليها فيما يتعلق بكلفة التمويل، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف التقرير أن الاتجاه إلى الدمج سيساعد على تحسين مستوى الجودة في النظام المصرفي بالدولة، والذي بات يعاني ازدحاماً مفرطاً.

وكان كل من بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني إضافة الى مصرف الهلال قد اكدوا في وقت سابق إجراء محادثات مبدئية عن الاندماج وهو الأمر الذي حال إتمامه سينتج عنه كيان مصرفي بأصول تقدر بقيمة 110 مليارات دولار أو أكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.

ومن جانبه، قال ماثيو بليك، المدير لدى المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس دائرة المبادرات المالية والنقدية وعضو اللجنة التنفيذية، الشهر الماضي إن الدمج بالقطاع المصرفي في الإمارات خطوة في مواجهة التحديات الجديدة للقطاع.

 وعلى صعيد الاندماج بين البنوك أيضا كان بنك ميتسوبيشي يو إف جي الياباني قد أكد في وقت سابق أن التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم تجعل صفقات الاندماج بين بنوك الإمارات أمراً مرجحاً وضرورياً.

كشف حامد ميرة، مدير المركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المركز أنجز الفصل في 13 قضية، بعضها تتجاوز قيمته 100 مليون دولار وذلك خلال عام ونصف، مبينا أنه لم يتجاوز متوسط عمر القضايا ستة أشهر.

وقال إن المركز في مراحل متقدمة مع وزارة العدل حاليا لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز.

وبين أنه يوفر بدائل فاعلة لتسوية قضايا المنازعات التجارية بدلا من الذهاب للتحكيم الخارجي أو القضاء، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعقد المركز مؤخرا شراكة استراتيجية مع أحد مراكز التحكيم في العالم "هيئة التحكيم الأمريكية "، لإعداد قواعد المركز والتدريب العملي لنخبة من كفاءات المركز وموظفيه.

ويستعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لعقد المؤتمر الدولي الأول للمركز منتصف الشهر الجاري، حيث يناقش بشفافية دور التحكيم التجاري في تعزيز تدفقات الاستثمار.

والمركز يعد إحدى مبادرات "رؤية 2030" لتيسير الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ يوفر بديلا فاعلا ومستقلا لتسوية المنازعات.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وعلى  الصعيد ذاته، فقد كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل السعودية مطلع الأسبوع الجاري أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة بلغ 257 طلبًا لاستعادة نحو 3.6 مليار ريال، في العام الهجري المنصرم 1439هـ.