وافق مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية على انتقال الشركة من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي "تاسي"، والبدء في الإجراءات النظامية للانتقال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما خفضت تقديرها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري 2020م من 12.6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه رفعت الوكالة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقلصة نسبة الانكماش إلى (-4.5%) للعام 2020م بدلا من (-5%) في تقريرها السابق، بحسب صحيفة الرياض.

وذكرت وكالة التصنيف أيضا أن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على أرصدتها المالية والخارجية يشكل دعمًا رئيسا للتصنيفها، كما أن الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد دعما الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية.

وتوقعت أن تمكن الهوامش الوقائية المالية الكبيرة للسعودية من تجاوز فترة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تطرقت إلى قدرات تصدير النفط الفائض لدى المملكة ودورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي وما يتوفر عبر ذلك من مرونة مالية وقدرة على التسعير.

كما تطرقت أيضا إلى بعض برامج تنويع الدخل بالمملكة وتأثيرها الإيجابي مثل القيمة المضافة بعد رفعها إلى 15% وأثر ذلك في دعم الإيرادات المالية للدولة.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في مارس الماضي تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

كذلك عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية، وأكدت تصنيفها عند (‭‭B+/B‬‬)، في الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند ‭‭A-‬‬ و‭‭AA-‬‬، على التوالي،  مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في وقت سابق إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون، وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.

قالت "رولز رويس" إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة، بحسب صحيفة الجريدة.

ويخوض السيادي الكويتي بحسب التقارير محادثات للحصول على حصة في الشركة  البريطانية التي تضررت من تداعيات كورونا، قالت إنها تدرس إصدار حقوق بما يصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار).

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

من المتوقع أن تجذب ترقية مؤشر بورصة الكويت للأوراق المالية على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" نهاية شهر نوفمبر المقبل الإدراج المزدوج للصناديق الاستثمارية، ليمثل رافداً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالي بتلك البلاد.

والفريق الفني الثلاثي المعني بخطة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية يبذل جهودا مضنية وكبيرة نحو استكمال المراحل المتبقية والمتعلقة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

ويأتي ذلك بعد أن توقفت أغلب الأنشطة عدة أشهر إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها العمل على تجهيز البنية التحتية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات، بحسب صحيفة "الجريدة".

وهناك ارتفاع متوقع بوتيرة الإدراجات المزدوجة بالبورصة الكويتية خلال الفترة مع انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت منتصف الشهر الجاري اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.